أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 17 متهما في اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة.

 

كشفت التحقيقات أن المتهمين زوروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

 

كما زور المتهمون محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

 

وكانت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، قررت  تأجيل نظر محاكمة متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة مدينة نصر"، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقالت في حيثيات حكمها :"المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقى المتهمون لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتي تجد صداها في أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة في ثورة الثلاثين من يونيو التي زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".