أعلن عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن حجم مديونية العراق الداخلية والخارجية تجاوزت 160 مليار دولار، بعد أن ارتفع الدين الكلي في البلاد جراء إقرار قانون العجز المالي.

وحذر النائب العراقي من أن استمرار سياسة الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل.

وذكر النائب أن: الحكومة أنفقت مبالغ الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الإنفاق.

وشرعت البنوك العراقية، اليوم، بصرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر دفعة واحدة، بعد أن حصلت على قرار من البرلمان العراقي يتيح للحكومة الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد المترتب من جراء تدني مستويات تصدير النفط الخام، بسبب التزام العراق بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفائها فضلًا عن الآثار المترتبة على تفشي كوفيد 19.

ويعتمد العراق على نحو 95 %من الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهريًا لسد متطلبات الموازنة الاتحادية سنويًا، في ظل غياب نظام ضريبي وفقدان السيطرة الحكومية على العوائد المالية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بعد عام 2003.