أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة
الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحوار الليبي في تونس لن يتم ويكلل بالنجاح إلا بعزيمة وإرادة قوية ستكون
نتاج الدور العربي المخلص والتضحيات التي يقدمها الدول العربية، مشيدا بالدور
المصري المحوري في دعم القضية الليبية والتصدي للتحديات التي تهدد الأمن القومي
الليبي والمصري.
وقال عامر لـ"الهلال
اليوم" إن مصر لعبت دورا بارزا في القضية الليبية هدفه الحافظ على تماسك
الدولة الليبية أولا والحافظ على أمنها القومي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن
القومي المصري.
وأشار النائب البرلماني إلى أن
العلاقات بين مصر وليبيا علاقات وطيدة تجمعها صلة إخوة ومحبة.
وأضاف عامر، أن جماعة الإخوان
الإرهابية ستحاول التخريب وعرقلة المفاوضات الجارية في تونس إذا حاولت تهميشهم أو
التخلص من المرتزقة هناك، بجانب وقف التدخلات الخارجية، لأنها تعمل على زعزعة أمن
واستقرار الدول العربية من تحقيق أهدافهم الخاصة.
وأشار عامر إلى أن التواجد
الأجنبي في ليبيا وجماعات الإخوان الإرهابيه هم أحد أهم الأسباب التي تعيق تحقيق
الأمان والمصلحه الليبية، وتمنى اكتمال الحوار الليبي محققا كل مايأمله الشعب
الليبي أولا والشعب المصري ثانياً.
ويسود توجه عام داخل جلسات التفاوض
يدفع باتجاه تأجيل تسمية تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى الفترة
الأخيرة من تحرير بنود «وثيقة قمرت» التي ستصدر عن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في
هذه الضاحية القريبة من العاصمة التونسية، رغم توصل الفرقاء الليبيين المجتمعين إلى
اتفاق على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، وحل عدد من النقاط
العالقة.
واقترح ممثلو البعثة الأممية
التمديد في جلسات النقاش «أياماً أخر»، من المرجح أن يكون عددها ستة، تنتهي يوم 20
نوفمبر الحالي، من أجل إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة التي ستنهي الأزمة الليبية،
كما ورد على لسان ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
بالإنابة.
وكانت ستيفاني ويليامز، أن
المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا قبل ساعات إلى
اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18
شهرا.
وشددت على أنه تم تحقيق
انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد
السلطة التنفيذية في البلاد.
وأضافت وليامز، أن المشاركين
وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدمًا بشأن
اتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أن أعمال ملتقى الحوار
السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين الماضي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75
شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في
الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.