أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رغبته في توزيع جغرافي جديد بين الشرطة المحلية والدرك الوطني الفرنسي حيث كشف عن بعض محاور الكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن الوطني في فرنسا الذي سينشر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال دارمانان - حسبما ذكرت قناة فرانس تي في إنفو الفرنسية ، اليوم الأحد - إنه بطريقة مبسطة، ستعمل قوات الدرك في المناطق الريفية ورجال الشرطة في المدن.
وأضاف الوزير الفرنسي "أنه في التكتلات العمرانية في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، توجد أربع بلدات تحت سلطة الشرطة المحلية وبقية المنطقة كلها حضرية للغاية تحت سيطرة قوات الدرك".
وشددا دارمانان على ضرورة التحرك نحو تنظيم أكثر كفاءة ، مستبعدا أي اندماج للشرطة وقوات الدرك، لكنه دعا إلى زيادة التعاون بينهما في مجال حفظ النظام.
وفيما يتعلق بالشرطة، أعلن الوزير عن إحداث إدارة واحدة في كل دائرة شرطية يكون بموجب أوامرها الأمن العام وشرطة الحدود والشرطة القضائية.
يذكر أن الدرك الوطني في فرنسا هو قوة عسكرية مكلفة بمهام الشرطة تحت إشراف وزارة الداخلية ووزاة الدفاع ومختلفة عن الشرطة، وهي عادة ما تكون مكلفة عن الأمن في المناطق الريفية وشبه الحضرية، في حين أن الشرطة الوطنية هي المسئولة عن المناطق الحضرية.
ومن مهام الدرك الوطني الفرنسي : مهام الشرطة القضائية مثل الكشف عن الجرائم والبحث والقبض على المخالفين للقانون الجنائي والتحقيق الجنائى - مهام الشرطة الإدارية (الأمن العمومي والمحافظة على النظام والمساعدة والإغاثة وتنظيم حركة المرور) - ومهام عسكرية (شرطة عسكرية ومهام الدفاع وعمليات خارجية).
ومنذ عام 2009، يعد الدرك جزء من القوات المسلحة الفرنسية ومرتبط بوزارة الداخلية.