افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، مؤتمر "دور المسئولية المجتمعية في إدارة أزمة كورونا (كوفيد-19).. نجاحات رغم التحديات"؛ الذي ينظمه الاتحاد العام لجمعيات التنمية الإدارية برئاسة الدكتور صفوت النحاس، وحضور نبيل البشيشي الخبير المصرفي ونائب رئيس الاتحاد، ومجموعة من الخبراء والباحثين واستشاري إدارة الأزمات.
وفي مستهل كلمته رحب الوزير بالحضور، معربا عن سعادته البالغة في افتتاح هذا المؤتمر المهم، مشددا على أهميته لإبراز دور المسؤولية المجتمعية ودلالتها في ظل الأزمات والمحن والظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات على اختلاف مكانتها وقدراتها ومواردها، لافتا إلى أنه ليس هناك أزمة أو محنة اليوم أهم من اجتياح هذا الفيروس كل دول العالم الذي يعيش ظرف غير مسبوق، وهو ما أربك حسابات الجميع.
وأكد الوزير أن المسئولية الاجتماعية أصبحت مسئولية فردية وجماعية لتحقيق الطموحات في التغلب علي المشكلات ومواجهة الصعوبات لتتناغم هذه المسئولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود، مشيرا إلى أن ظهور فيروس كورونا على هذا النحو من الشراسة واجتياحه العالم وما يترتب عليه أزمات اقتصادية عالمية وانهيار اقتصاديات دول كثيرة الفترة القادمة لم يترك أي خيار آخر غير أن يتكاتف جميع المصريين من أجل مواجهة هذا العدو الغامض الذي يفتك بالبشر بلا هوادة.
وقال إن هذا الشعور يتطلب الوقوف إلى جوار الدولة في تلك الأزمة، باعتبار ذلك واجب مقدس، ومساعدة غير القادرين التزام أخلاقي وديني تفرضه العقيدة ويتطلبه العقل والمنطق خاصة فيما يتعلق بمبادئ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي تعد بمثابة صمام الأمان للمجتمع المصري الفترة القادمة.
وأضاف الوزير - في كلمته - أنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن كبير بين الحفاظ علي صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار التدابير والإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، واتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات الفيروس، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتكفلت الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وتابع: إنه فيما يتعلق بالعمل والعمال، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على قطاع السياحة، قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بوزارة القوي العاملة بصرف أجور العاملين بالسياحة على 3 دفعات بجانب قطاعات أخرى متضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد عن 700 مليون جنيه، وفي إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية تم صرف 500 جنيه على 3 دفعات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه حتى الآن لمليون و600 ألف عامل غير منتظم، مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه، وقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مدة صرف مبلغ الإعانة 3 دفعات أخري حتى آخر عام 2020.
ولفت الوزير إلى "أن القيادة السياسية وجهت في الفترة الأخيرة بضرورة رعاية العمال من الصيادين، تلك الفئة المهملة من الرعاية، وبناء على ذلك تم الالتقاء بهم للوقوف على وضعهم وما يحتاجونه من أوجه الرعاية والمساندة، وسوف نقوم بعمل بوليصة تأمين لتلك الفئة في حالات الإصابة أو الوفاة وتم إصدار تعليمات بذلك، مساهمة من الوزارة في دعم ومساعدة فئة الصيادين الذين يندرجون تحت العمالة غير المنتظمة"، مؤكدا أننا لابد أن نكون جميعا داعمين لكل القطاعات المتأثرة.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة القوي العاملة، وغرف العمليات الإقليمية بجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية اللازمة، وذلك من خلال مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
وأشار سعفان إلى أن أهم أسباب النجاح والتغلب على هذا الوباء وعبور الأزمة بسلام هو إيقاظ وعي الشعب بجميع فئاته، بإحياء مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجميع بلا استثناء، لافتا إلى "أنني لست بحاجة إلى التذكير بأهمية العمل والعمال لنا جميعا، باعتبارهم عصب عملية الإنتاج والتنمية البشرية، والمحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، والتي تتأسس عليه عملية نمو المجتمعات والدول، خاصة في هذا التوقيت الحرج، الذي أظهر بالواقع العملي مقدار تلك الأهمية".
من جانبه، استعرض الدكتور صفوت النحاس جهود الدولة المصرية ودورها في مواجهة جائحة كورونا، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد 100 مليار جنيه للخطة الشاملة لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد، والذي كان بمثابة حائط الصد القوي لمواجهة تلك الجائحة، خاصة في ظل انتهاج مصر خطة شاملة للتنمية المستدامة ترجمت في العديد من الإصلاحات الشاملة، والتي كان يجب اتخاذها منذ عشرات السنين، والتي لولاها لما صمدت مصر أمام تلك الجائحة وظلت تحت وطأة الآثار السلبية الناتجة عنها.
وأضاف أنه "خلال تلك الأزمة لم تتأثر مصر كغيرها من البلاد؛ حيث لم تنقص سلعة من السوق المحلي، بل وزادت صادراتنا الزراعية للبلدان المحيطة عما كانت عليه في الفترات السابقة، وطبقاً للقرارات التي أصدرها الرئيس بعد ذلك من تخفيض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 دولار للمنشآت الصناعية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي بنسبة 3 % وتأجيل المستحقات الائتمانية عن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، تلك القرارات التي ساندت الدولة بشكل كبير في مواجهة تلك الأزمة.
وأشاد بجهود القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في مواجهة تلك الأزمة؛ من استيراد أجهزة التنفس الصناعي ودعم المستشفيات بها، وعمليات التطهير المستمرة التي قامت بها، فضلاً عن تحقيق الانضباط داخل المجتمع وفق القرارات الصادرة في هذا الشأن، منوها بدور وزارة الصحة وقطاع الإعلام في نشر الوعي بكيفية الوقاية من انتشار ذلك الفيروس، خاصة مبادرة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية كبداية، والتي تم التشغيل التجريبي لها بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 19 مليون جنيه؛ كل تلك الجهود التي جعلت الدولة ووزاراتها المعنية تحقق النجاح في مواجهة تلك الجائحة في مرحلتها الأولى بشكل ملموس ، وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمرور من المرحلة الثانية منها بنجاح.