أكد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم الخميس علي أن حكومة بلاده بإمكانها المشاركة في عمل عسكري مع الولايات المتحدة في سوريا من دون الحصول على إذن من نواب البرلمان.

وأضاف جونسون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه "سيكون من الصعب جدا على حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري مشترك ضد النظام السوري ردا على استخدامه أسلحة كيماوية مجددا”. وأضاف ان "رئيسة الوزراء تؤيد هذه الرؤية بالنظر الى العلاقات الخاصة التي تربط لندن وواشنطن.”

وأوضح أن "بريطانيا بإمكانها تقديم الدعم العسكري للولايات المتحدة من أوجه عدة أحدها عبر إحدى الغواصات المتمركزة في البحر المتوسط والمزودة بصواريخ كروز”.

وردا على سؤال بشأن مدى استعداد الحكومة وقدرتها على تجاوز البرلمان قال جونسون "اعتقد أن هناك حاجة لاختبار ذلك" مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي هي من يتخذ الخطوات التي تراها مناسبة إذا اقتضت الضرورة مشاركة الولايات المتحدة في عمل عسكري من دون استشارة البرلمان.

وأشار في السياق ذاته إلى أن بلاده تشن منذ عام 2015 إلى جانب قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم (داعش) ضربات جوية مركزة داخل العراق وسوريا وبتفويض من نواب البرلمان.

ورأى ان "رئيس النظام السوري بشار الأسد فتح على شعبه "أبواب القتل" بأسلحة تم حظرها قبل نحو مئة عام وأن النظام السوري هو المسئول الأول عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه وآخرها في بلدة خان شيخون.

ويقول خبراء بريطانيون أن القانون لا يجبر الحكومة على الحصول على دعم البرلمان قبل تحريك القوات المسلحة للمشاركة في عمل عسكري خارجي لأنه بإمكانها الاعتماد على ما يعرف ب"الامتياز الملكي”.

ويشدد الخبراء في الوقت نفسه على أنه "لا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الامتياز الملكي لأن الدستور البريطاني في مجمله غير مكتوب".