كتبت ياسمين الحكيم:
استعرض وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين، مساء أمس، خلال إحدى جلسات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، التي أقيمت تحت عنوان «جهود الدولة لرعاية المواطن صحياً واجتماعياً»، المنعقد في الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ما تم التوصل إليه بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم الخميس، إن د.عماد الدين أوضح أنه تمت مناقشه هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ببداية أبريل الجاري، وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحي الحالي منها «تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي، وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية، وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوي الدخـــول المرتفعـــة، بالاضافة إلى تديني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضي بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج».
وأوضح الوزير أن أهم ملامح القانون الجديد هو أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وهو نظام تكافلي إجتماعي إلزامياً على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، وإلزامياً على أسر المصريين العاملين بالخارج «المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية»، واختيارياً على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
وأضاف أنه يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وشمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي سكانياً وجغرافياً وخدمياً.