قال النائب برديس سيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة في مصر يتميز بسمات كثيرة، منها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لنا تصدير المنتجات الزراعية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز البنية الأساسية يتوافر بالمساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية اللازمة.

وأوضح برديس لـ"الهلال اليوم"، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري، لما يلعبه من دور فعال في النشاط الاقتصادي، وقد شهد هذا القطاع  تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وما قامت الدولة بإدخاله من أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة، ساعدت على زيادة الإنتاجية من معظم المحاصيل الزراعية، فالمجال الزراعي هو المجال الواسع لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بجهد الوزارة في سياسات وخطط التنمية الزراعية المتتالية والمستمرة، ودورها في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وتوفير كافة الخدمات التي تساعد المزارعين والمنتجين على زيادة الإنتاج، وتنظيم أساليب الري الحديثة، والميكنة الزراعية، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمزارع، وتدريبه على التقنيات الحديثة وتطوير مهاراته، بداية من  زراعة التربة الزراعية حتي الحصاد.

واجتمع الرئيس السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية لشركة «تنمية الريف المصري الجديد» في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات.

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي الحالي لمشروع «المليون ونصف فدان»، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من كل أعمال البنية التحتية لمشروع المليون ونصف المليون فدان بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.