قال إبراهيم سعودي المحامي بالنقض، إن المحامون أجبروا سامح عاشور نقيب المحامين، لأول مرة أن يقدم ميزانيات نقابة المحامين عن بعض السنوات (من 2012 وحتى 2015 ) أمام محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن ما طالعوه من الميزانيات وعلى علاتها تضمن حجما مخيفا من إهدار الأموال.

وكانت أول تفصيلة لافتة للنظر هي رسوم التصديق على العقود التي نصت عليها المادة 59 من قانون المحاماة بعدم جواز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه فأكثر، أو التصديق عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة، وهو ما يعني أن كل عقود بيع العقارات وتأسيس الشركات وغيرها من العقود التي تجاوز قيمتها 20 ألف جنيه، هي نهر جاري من الأموال من المفترض أن يتدفق في صباح كل يوم على خزينة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.

وأضاف سعودي، أن رسوم التصديق في الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014 دارت في رقم هزيل ما بين 600 ألف إلى 800 ألف جنيه في كل عام، وبالتحديد بلغت رسوم التصديق في ميزانية 2011 فقط 786762 جنيه، وفي 2012 فقط 708492 جنيه، وفي 2013 فقط 810473 جنيه، وفي 2014 فقط 611493 جنيه، وقفز الرقم في ميزانية 2015 فجأة إلى أكثر من 18 مليون جنيه، ليكون إجمالي رسوم التصديق في السنوات الخمسة 21631882 واحد وعشرين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف وثمانمائة واثنين وثمانين جنيه.

واستطرد سعودي، أنه من المدهش أن متوسط رسوم التصديق وفقا لتصريحات "عاشور" في مؤتمر بورسعيد تبلغ على الأقل نحو خمسة ملايين ونصف المليون في الشهر الواحد بإجمالي لا يقل عن ستين مليون جنيه سنويا، فكيف تكون إجمالي إيرادات النقابة من رسوم التصديق على مدار أربعة أعوام لا تجاوز في إجماليها ثلاثة ملايين جنيه؟، وكيف قفز الرقم في 2015 إلى 18 مليون جنيه عن عام واحد، وعلى الرغم من ضخامته فلم تبلغ الإيرادات المحققة في ذلك العام (2015) ربع ما يجب تحصيله وهو 60 مليون جنيه في العام الواحد.