أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وإنشاء قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج على مستوى عالٍ من الدقة.
وأشاروا - وفق بيان صادر عن المركز، اليوم الثلاثاء- إلى ضرورة تفعيل نظام رخصة مزاولة المهنة في مصر في التخصصات المختلفة- تعد رخصة مزاولة المهنة بمثابة شهادة دولية تسمح لصاحب العمل بتقييم مهارة العامل ودرجة كفاءته ومدى قدرته على أداء المهام المطلوبة؛ بما يزيد من معدلات الطلب على العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية- والتشجيع على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى إدارة جميع أمور العمالة المصرية بالخارج.
واقترح المشاركون في الورشة تشجيع العائدين على توجيه مدخراتهم للاستثمارات الصناعية ذات العلاقات التشابكية القوية بدلًا من الاستثمارات العقارية، وتشجيع إقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين لاستغلال الفرص المناسبة الداعمة لجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس.
يشار إلى أن الورشة تناولت السيناريوهات المقترحة لتوفير فرص عمل بديلة بالخارج للعمالة المصرية المتوقع عودتها من دول الخليج؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استهداف أسواق جديدة، بجانب البرامج المقترحة لرفع كفاءة العمالة المصرية بما يجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق المحلية والعالمية، والآليات المقترحة لتوفير العمل اللائق، بالإضافة إلى سيناريوهات التعامل لتوفير فرص بديلة للعمالة العائدة من الخارج بسوق العمل المصرية، ومقترحات لتشجيع المصريين العائدين من الخارج على زيادة تحويلاتهم.
وترجع أهمية الورشة إلى ما تمثله تحويلات العاملين بالخارج كونها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، ومساعدتها في خفض عجز الحساب الجاري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على المضاعف النقدي للاقتصاد المحلي، ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية المناطق الريفية والنائية وتعميرها.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال العام المالي 2019/2020 لتبلغ نحو (27.8) مليار دولار –وهو أعلى مستوى تاريخي لها- مقارنة بنحو (25.2) مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، أي بنسبة زيادة بلغت نحو (10.4%)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
شارك في الندوة الدكتور فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة بنها، والدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة سمية أحمد عبد المولى أستاذ الاقتصاد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتور نادر خضر مدير بحوث الاستثمار بمجموعة بيت الخبرة، والدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي بالمركز، وإيهاب الجباس رئيس المشروعات والبرامج القومية للصناعة سابقًا، والدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي، ومحمود عشيش رئيس الجالية المصرية بالكويت وعضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، وأحمد الزيات رئيس الجالية المصرية بالسعودية.