انتهت اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء من وضع التصور النهائي لمشروع قانون اللائحة.

 

كما قررت اللجنة، عرض مشروع قانون اللائحة الذي يضم 300 مادة على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها في 29 نوفمبر الجاري لمناقشتها.

 

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عددا من الأمور المهمة التي كان قد تم إرجاؤها من بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية وغيرها.

 

وتقوم اللجنة حاليا بإعداد التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة القادمة.

 

كان أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، قد أكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل.

 

وشدد عتمان على عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.