قطاع البترول في 6 سنوات.. دعم مستمر من الرئيس السيسي.. وإنجازات ونجاحات غير مسبوقة ساهمت في نمو الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا

حظى قطاع البترول في مصر باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تسلمه مقاليد منصبه في السابع من يونيو 2014، باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر وقاطرة من قاطرات التنمية حيث حقق طفرة هائلة في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

ويأتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة نظرا لانعكاسه على تحقيق التنمية بكافة أشكالها فضلا عن الاسراع بمشروعات تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي ووضعها على خارطة الإنتاج في وقت قياسي، بعد أن أصبح مناخ مصر الاستثماري جاذبا ويتيح الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

ويرجع الفضل فيما تحقق من إنجازات في قطاع البترول إلى توافر عناصر ومقومات للنجاح وأهمها مناخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي حرص الرئيس السيسي على توفيرها الى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا والهيكلة المالية، يتبعها مجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية وعملها وفق استراتيجية وخطط تستند إلى أسس علمية ومنهجية واضحة، مصحوبة بخلق حوار متفتح مع الشركاء للتعرف على المشاكل والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين.

ويحظى قطاع البترول بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية التي تولي ملف الطاقة أهمية كبرى وهو ما يمثل دفعة قوية للعاملين وزيادة في ثقة المستثمرين، فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاجتماعات مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة المشروعات في قطاع البترول، منها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، فضلا عن خطط البحث والاستكشاف والتنمية الجديدة في مجال البترول والغاز وخطوات تحديث وتطوير قطاع البترول.

وقد أعطت هذه اللقاءات دفعات قوية للعمل البترولي وبخاصة الاجتماعات المتعلقة بموضوعات البحث والاستكشاف، بالإضافة لاستقبال الرئيس للعديد من رؤساء الشركات العالمية ومتابعته برامج العمل التنفيذية والاطمئنان الى تذليل كافة العقبات التي قد تعترض أعمالهم.

وتأتي في مقدمة المؤشرات الإيجابية التي شهدتها صناعة البترول والغاز خلال السنوات الست المنصرمة، دخول شركات عالمية كبرى للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث عن البترول والغاز، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد، كما شهدت صناعة الغاز الطبيعي طفرة غير مسبوقة في كافة أنشطتها حيث ارتفع انتاج الغاز الطبيعي في مصر الى مستويات غير مسبوقة بما يعطى دفعة أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، والتي تنعكس إيجابا على نمو الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات غير مسبوقة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية وتحويل السيارات للعمل بالغاز والتوسع في صناعة البتروكيماويات القائمة على الغاز الطبيعي.

وطبقا لبيانات سابقة لوزارة البترول، فقد نجح قطاع البترول في تحقيق معدلات متميزة في الإنتاج حيث بلغ حوالي 2ر7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميا، وهو ما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز، والذي دفع وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق الإنتاج القائمة مثل خليج السويس والصحراء الغربية سعيا للوصول لاكتشافات جديدة لتعزيز انتاج مصر من البترول وزيادته، وذلك بالتوازي مع بدء الأنشطة الاستكشافية مع شركات عالمية في مناطق جديدة واعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر.

ونجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، والتي أسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالي 326 مليون دولار ترتفع الى عدة مليارات من الدولارات في حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجيا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضا من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

أهم مشروعات الغاز المكتشفة خلال السنوات الست الماضية: مشروع تنمية حقل ظهر: أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة بدء الإنتاج من المشروع في 31 يناير 2018 والذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.

مشروع تنمية حقل نورس: بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئرا في الحقل على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل: ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبراتورسجيزةفيومريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.. وقد أعطى الرئيس السيسي إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع في 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة،

كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم “مرحلة ثانية” في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميا وجاري العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا.

مشروع المرحلة التاسعةب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة: بهدف إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يومياk غاز و3 آلاف برميل يوميا متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب، ومخطط دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعا.

مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب): يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يوميا من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعا.

مشروع خط أنابيب نيدوكوالجميل بالدلتا: يهدف مشروع خط أنابيب نيدوكوالجميل إلى نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياk من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط بري، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكوأبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي/ الجميل) منتصف شهر مايو 2019.

مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية): تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومي 10 آلاف برميل متكثفات يومياk، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.

كما أن النتائج التي تحققت خلال الأعوام الماضية تؤكد مدى التطور الذي يشهده القطاع في كافة مجالاته، من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة “تكرير وبتروكيماويات” وتسويق وبنية أساسية، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير. ونجحت وزارة البترول في زيادة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البوتاجاز، تماشيا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز، حيث ارتفع المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الى 1.250 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهريا، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2019.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان في أواخر يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهري 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

من جهة أخرى، يعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية ويسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.

كما التزم قطاع البترول بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية “البنزين والسولار والبوتاجاز”، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم في تحقيق هدف استراتيجي بتحويل مصر إلى مركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

كما تم تطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي.

كما تم اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز، ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها زيادة عدد الموانئ التي يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها، حيث نجح قطاع البترول في تجهيز ميناء وادي فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادي فيران وميدتاب وسوميد، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز.

كما تم تطوير معامل التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور، ووحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة إنربك، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد.