قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مديري الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي ومراجع الماهيات ووكيل الحسابات بمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة لغير المستحقين وبدون وجه حق

 

حيث كشفت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم إستحقاقه الحافز مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق

 

ووافق أيضا على صرف حافز قيادة لطبيبة  رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية مما ترتب عليه صرف 4146 جنيه لها دون وجه حق

 

وأكدت النيابة الإدارية أن مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية سلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن إصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة وأستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية

 

وتقاضى المحال مبلغ 29239 جنيه حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة

 

وتبين من أوراق القضية أن مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط و وكيل الحسابات خالفا التعليمات والقواعد المالية وأهملا في عملهما مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن صرفا بدل قيادة وإشراف للمتهم الثاني رغم عدم إستحقاقه للصرف وبالمخالفة لأحكام قانون شئون المهن الطبية