قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه لا يزال من الممكن تجنب حدوث ندبات واسعة النطاق في المنطقة جراء آثار جائحة "كورونا" إذا اتخذت الحكومات في المنطقة إجراءات سريعة وحاسمة.
وأكد أزعور، خلال حديثه في ندوة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وصندوق النقد الدولي، بعنوان "تخفيف الآثار طويلة المدى لجائحة "كوفيد-19" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن جائحة "كورونا" بتكلفتها البشرية والاقتصادية التي لا يمكن تصورها، ستترك بصمة لا تمحى في عام 2020 وما بعده، ومع ذلك، يمكن للبلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تجنب ضياع عقد كامل من الإصلاحات والخروج من الوباء بآفاق قوية لمستقبل مزدهر وشامل من خلال السياسات الفعالة والإجراءات الحازمة.
وأوضح أزعور أنه سيكون من الضروري تعزيز الانتعاش الاقتصادي دون خلق قطاعات "زومبي" تعتمد على الدعم الحكومي، وهذا يعني أن السياسات يجب أن تدعم الشركات القابلة للاستمرار فقط، مع تسهيل إعادة تدريب وإعادة توزيع العمالة ورأس المال بعيدا عن القطاعات التي تشهد تدهورا دائما.
وشدد على أهمية تدابير مثل الدعم المؤقت للأجور، وإعانات خفض أو تأخير الفائدة، وتأجيل الضرائب، حيث تصبح مثل هذه الإجراءات ضرورية لضمان حصول الشركات على سيولة كافية، وإذا ظهرت ضغوط الملاءة المالية، فيجب وضع أطر إعسار قوية لحل سريع لتقليل الآثار السلبية على الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أكد أنه يجب إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا وحمايتها، وحماية الإنفاق على الصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية، وينبغي استكشاف حلول رقمية مبتكرة لتحسين الاستهداف وتوسيع التغطية، وبالنسبة للبلدان ذات الحيز المالي وشبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة، يمكن النظر في التحويلات النقدية غير المشروطة على أساس مؤقت مع تطوير استهداف أفضل.
ولفت أزعور إلى أن إعادة تزويد العمال في القطاعات الأكثر تضررا بالمهارات اللازمة في أماكن أخرى سيكون عاملا أساسيا لتفادي البطالة طويلة الأمد ، وبالنسبة للعمال المغتربين يجب على الدول تشجيع المزيد من التنقل الداخلي، ودعم الاحتفاظ بالوظائف، وتعزيز برامج المطابقة بين الوظائف والبحث، ويجب على البلدان أيضا تحسين منصاتها الرقمية، مما سيعزز مرونة سوق العمل ويسمح للبلدان بتسخير قيمة الاقتصاد الرقمي.