قالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى جنيف ان المفوضية تلقت تقاريرا مقلقة عن استمرار احتجاز المدنيين بمن فيهم العاملون فى المجال الانسانى فى إدلب بشمال غربي سوريا فى المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المسلحة واشارت الى تلقى تقارير مقلقة للغاية عن عمليات اعدام عقب عمليات الاحتجاز وما يسمى بالمحاكمات من قبل سلطات الأمر الواقع .

وأضافت شامداسانى أن هيئة تحرير الشام كانت أكدت أمس الاول الأربعاء أنها تحتجز امرأة تبلغ من العمر 28 عاما تدعى نور الشالو وهى تعمل فى المجال الانسانى والاعلامى وذلك بزعم بتهم أخلاقية وجنائية وقالت المتحدثة ان عائلة الناشطة لم يكن لها أى اتصال بها منذ أن اعتقلها أعضاء هيئة تحرير الشام في سبتمبر فى محكمة سرمدا المرتبطة بهيئة تحرير الشام فى ادلب أثناء متابعتها لقضايا تتعلق بحضانة أطفالها الثلاثة ولفتت شامداسانى الى تقارير تشير الى أنها قد تكون معرضة لخطر الاعدام واكدت على انه يجب على سلطات الأمر الواقع الامتناع عن أى عمل ضار وضمان حمايتها والافراج عنها على الفور.

المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية نوهت إلى أن قضية نور الشالو هى من بين قضايا اخرى قام المكتب بتوثيقها لأفراد اعتقلوا أو خطفوا ثم أعدموا من قبل هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى فى الشمال الغربى وأجزاء أخرى من سوريا خلال العام الماضى وذكرت المتحدثة الاممية انه تم التحقق من التقارير التى تفيد باعدام العديد من الأفراد بسبب الانتماء المزعوم لطرف معارض بما في ذلك الجماعات المسلحة الكردية أو الحكومة السورية أو بسبب مزاعم بالتجديف أو الزنا أو السرقة أو القتل وشددت على ان القانون الدولى الانسانى يحظر صراحة اصدار الأحكام والاعدام دون حكم سابق يوفر جميع الضمانات القضائية اللازمة واكدت المتحدثة انه وبموجب القانون الدولى فقد ترقى عمليات الاعدام التي تنفذ فى انتهاك لهذا الحظر الى مرتبة جرائم الحرب .

وأكدت المتحدثة أن الجماعات المسلحة تواصل فرض قواعد ومدونات سلوك على المدنيين تنتهك بشكل أساسى مجموعة من حقوق الانسان التى يحميها القانون الدولى بما فى ذلك الحق فى الحياة والحرية والأمن الشخصى والحق فى حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمى والجمعيات ولفتت الى ان المفوضية الاممية تذكر الجهات الفاعلة من غير الدول التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وتسيطر على اقليم ما بانها ملزمة باحترام معايير حقوق الانسان عندما يؤثر سلوكها على حقوق الانسان للأفراد الخاضعين لسيطرتها .