أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الجمعة أن الصين ترحب باستكمال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وستفكر باهتمام في الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهاديء التي تضم 11 طرفا ودخلت حيز التنفيذ قبل نحو عامين.
وقال بينج ، في كلمة أمام الاجتماع غير الرسمي السابع والعشرين لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاديء (آبيك) عبر الفيديو، إن الاقتصاد العالمي يجمع آلاف التيارات ويربط بين بعضها البعض، ليخلق حيوية هائلة، وإن مستقبل التعاون الآسيوي الباسيفيكي مرتبط بالتنمية الإقليمية ورفاهية الشعوب ومستقبل العالم.
وأضاف بينج أن العالم ومنطقة آسيا- الباسيفيك يشهدان تغيرات عميقة في الوقت الحاضر، وأن مهمة آبيك هذا العام هي إطلاق رؤية للتعاون بعد عام 2020.
وتابع بينج أن الصين مستعدة للعمل مع الاقتصادات الأخرى في منطقة آسيا-الباسيفيك لخلق ومشاركة مستقبل سلمي ومزدهر ومشرق للمنطقة، والسير نحو هدف بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، داعيا إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون في المنطقة وبناء مجتمع مشترك مفتوح وشامل ومبتكر ومربح لجميع دولها.
وأشار بينج إلى أن الصين ستعقد العام المقبل ندوة حول تخفيف الفقر، عبر التقنية الرقمية، لإفساح المجال كاملا لمزايا التكنولوجيا الرقمية لمساعدة منطقة آسيا والمحيط الهاديء على القضاء على الفقر.
واعتبر بينج أن الاقتصاد الرقمي هو اتجاه التنمية المستقبلي للعالم، وأن الابتكار هو أجنحة انطلاق اقتصاد آسيا-الباسيفيك، لافتا إلى ضرورة التنفيذ الكامل لخارطة طريق المنظمة للإنترنت والاقتصاد الرقمي، وتعزيز نشر التقنيات الجديدة وتطبيقها، ودفع إنشاء البنية التحتية الرقمية، والقضاء على الفجوة الرقمية.
واقترح الرئيس الصيني مشاركة جميع الأطراف تجربة التكنولوجيا الرقمية لمكافحة الوباء وإنعاش الاقتصاد، مع تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وإطلاق إمكانات الاقتصاد الرقمي، وضخ زخم جديد في تعافي اقتصاد منطقة آسيا-المحيط الهاديء.
وقال الرئيس الصيني إن التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة ليس لعبة سياسية محصلتها صفر، بل منصة لتحقيق المنجزات والمنفعة المتبادلة والتنمية المربحة لجميع الأطراف.
ودعا بينج إلى تعزيز أبحاث اللقاحات وتطويرها وتبادلها، ودعم توافرها والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية، مؤكدا أن الصين تدعم آبيك في دفع التبادلات السياسية وبناء القدرات في المجالات المختلفة، مثل الصحة العامة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم مبادرات التطبيب عن بعد لتمكين سكان المناطق الفقيرة والنائية من تلقي العلاج الفعال في الوقت المناسب، وتعزيز التعاون في مكافحة الوباء والتعافي الاقتصادي.