يعتزم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تعاني بلاده من ضغط عقوبات اقتصادية أمريكية، فتح قطاع النفط لحلفائه بمن فيهم الصين، عبر قانون مثير للجدل يسهّل إجراء استثمارات تحت غطاء السرية.
ويسمح القانون خصوصاً للحكومة "بعدم تطبيق" القواعد القانونية التي يعد "تنفيذها مستحيلاً أو نتائجه عكسية" بسبب تأثير العقوبات الدولية.
وعلاوة على ذلك، فإن كلّ الأفعال الناتجة عن تطبيق القانون تبقى سرية، ولا تخضع للمساءلة.
وأقرّ مادورو بنفسه بأن "قانون مناهضة الحصار يسمح بكل شيء"، وهو يشجع خصوصاً على استثمارات خارجية في قطاع النفط المنهار، وذلك من أجل “مواجهة” العقوبات الأمريكية التي تتضمن حظراً نفطياً.
ويرى خبراء أن هذا القانون مقدمة لعملية خصخصة غير مقيدة، وهو ما يشكل بالتالي أرضاً خصبة للفساد.
ويشير المحامي ومدير منظمة الوصول إلى العدالة غير الحكومية علي دانييلز، إلى أن "السرية" التي يسمح بها القانون الجديد، تخرق قانون تأميم النفط لعام 1976، وكذلك الدستور نفسه.
وأضاف أن "تمويه" المفاوضات بغطاء السرية، سيجعل هذا القانون مثالياً لعمليات فساد.
إلا أن قرارات مجلس النواب الذي سيجري تجديده في انتخابات مقررة في 6 ديسمبر، غالباً ما تلغى من جانب المحكمة العليا. وأعلن غوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسية أكثر من مرة عن نيتهم مقاطعة هذه الانتخابات التي يرون أن تنظيمها قائم على الاحتيال
ويعتبر مادورو أن واشنطن وعقوباتها هي المسؤولة عن هذا التراجع ويندد بـ”حصار إجرامي”، لكن العديد من الخبراء بالإضافة إلى المعارضة، يرجعون هذا الانهيار إلى نقص الاستثمارات والفساد المستشري.
ورغم أنها تمتلك واحداً من أكبر احتياطات النفط في العالم، أرغمت فنزويلا في الآونة الأخيرة على التزود بالوقود من سفن إيرانية نتيجة نقص حاد بالمشتقات النفطية.