أكد خبراء الاقتصاد، أن القرارات العاقلة التي اتخذتها الحكومة، أنقذت الاقتصاد الوطني، من "وحشية وباء كورونا"، وما كبده لميزانيات معظم دول العالم، من خسائر فادحة.

وأشاد الخبراء بالإنجاز التي حققته مصر خلال أزمة كورونا، مؤكدين أننا حاليا في مرحلة الأمن الاقتصادى، أو الاقتصاد الآمن، كما يجب تسميتها، بدليل أن معدلات النمو اقتصاد الحالية، تؤكد النظرة الإيجابية التي نعيشها، حيث أعلنت وكالة" فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.

فيما أعرب تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2020، عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، مشيدا بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة، وكذلك الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

وأكد التقرير أن كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "فيس بوك"، الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي اشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

الحكومة تعاملات بعقلانية مع أزمة كورونا

وقال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري ليست الأولى، حيث تعاملت بكل عقلانية مع أزمة فيروس كورونا وهذا انعكس على قرارات الجهات الدولية التي تستعين بها مصر للحصول على تمويلات لسد عجز الموازنة، وهناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة، منها: "البنك الدولي، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن من يتابع المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، فإنها تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسفر عن قدرة الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا وكذلك الإشادة بأداء الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر حاليا في مرحلة الأمن الاقتصادى، أو الاقتصاد الآمن كما يجب تسميتها، والدليل أن معدلات النمو اقتصاد الحالية تؤكد على النظرة الإيجابية التي نعيشها، حيث أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.

وأوضح الشافعي أن هناك حراكًا اقتصاديًا كبيرًا في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية، مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحي، الذي نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة، فالاقتصاد يواصل صعوده والتوقعات الدولية تؤكد أن مصر ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحي، إضافة إلى إنشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، والذي انعكس على زيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية، حيث أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.

تحسن معدلات النمو نتيجة حتمية لما نفذته مصر

وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي، جهة دولية تساند ودعم اقتصاد الدول عن طريق التمويل أو الإقراض، وذلك مقابل شروط يجب أن تتوافر في اقتصاد تلك الدول، مشيرا إلى أن هذا يستوجب إجراء مراجعات لإجراءات تلك الدول بين فترة وأخرى.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن آخر مراجعة أجريت من الصندوق للاقتصاد المصري، عززت توقعات الخبراء بتحقيق نمو يقدر بحوالي 2.8%، في عام 2020 ـ 2021، وذلك رغم تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحسن معدلات النمو نتيجة حتمية لما نفذته مصر من إصلاحات اقتصادية، وهو ما يحمي مصر مما تعاني منه أغلب دول العالم حاليا، جراء أزمة كورونا".

وتابع: "مصر استطاعت وضع دعائم أساسية لمواجهة أية أزمات قد تعسف باقتصاديات الدول، والدليل على ذلك أن اقتصاد مصر قادر على الوفاء بالتزاماته، رغم ركود كورونا".

وأكد عبد الهادي أن شهادة المؤسسات العالمية، جعلت صندوق النقد يوافق على تمويل أخير، يقدر بـ1.6 مليار دولار، مستندا في ذلك إلى الثقة في الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة كورونا".