قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار رفعت طلبة، بتأييد حكم الجنايات، الصادر بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما، لإحراقه بناته بسبب شكه في نسب بناته.
وكشف قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة، عن أن النيابة العامة تتهم "محمد محمود
جمعة " لأنه بدائرة مركز شرطة الفيوم محافظة الفيوم، قتل بناته "سالي،
ودينا، ووردة " عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأشعل
النيران بالغرفة اللاتي تواجدن بها قاصدا من ذلك قتلهن، فأشعل عمدا النيران بهن
والتي أودت بحياتهن.
وجاء في أقوال رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، أن تحرياته السرية قد
أسفرت عن أنه منذ فترة تناهز 4 أعوام ضبط المتهم زوجته والدة بناته المجنى عليهن
أثناء قيامها بممارسة الرذيلة مع أحد جيرانه بعزبة عاشور التابعة لدائرة مركز
الفيوم أمام جمع من الأهالي، فطردها من مسكن الزوجية وطلقها، وإثر ذلك بدأ يسيئ
معاملة بناته المجنى عليهن لشكه في نسبهن إليه، ويوم حدوث الواقعة انتهز فرصة
زيارة زوجته الجديدة أهليتها، وأشعل النيران في الغرفة التي تواجدت بها بناته
الثلاثة قاصدا من ذلك قتلهن فالتهمتهن النيران وحدثت وفاتهن حرقا، وأنه ارتكب
الواقعة بمفرده، وأن ما أورده المتهم من تصوير لحدوث الواقعة قد دحضه تقرير الأدلة
الجنائية من سلامة أسطوانة الغاز التي أورد المتهم اشتعالها أثناء إعدادهن بعض
المأكولات بالغرفة مكان الواقعة.
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية، أن الأسطوانة موضوع الفحص لا
يوجد عليها أي أثار تشير إلى تعرضها للحرارة ونيران الحريق، ولا يوجد تسرب الغاز
البوتاجاز بأي من أجزائها ومحبسها محكم غلق مسار الغاز، وهي سليمة وصالحة
للاستخدام ولا يوجد بمكان الحريق ما يشير إلى سابقة تسرب الغاز البوتاجاز، وأن
الحريق بدأ وتركزت آثاره بالمفروشات والمرتبة القطنية أعلى الحصيرة البلاستيكية
خلف الباب مباشرة، ومن تلك المنطقة امتدت تأثيرات الحريق إلى باقي المحتويات
والمكونات التي شملها الحريق، وأن الحريق قد شب نتيجة اتصال مصدر حراری سریع
ومناسب كعود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو كهنة مشتعلة وما شابة ذلك، أوصل بمنطقة
بداية الحريق ليشعلها والمتمثلة في المفروشات والمرتبة القطنية وحافة الحصيرة
البلاستيكية وجميعها من المواد سهلة وسريعة الاشتعال بطبيعتها وفي هذه الحالة فإن
الحريق يظهر على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور وصول المصدر الحراري وحدوث الحريق
بالحالة التي وجد عليها، ويمكن وصول المصدر من أحد المتواجدين بمنطقة بداية الحريق
في زمن معاصر للحريق.
وشهد خبير الأدلة الجنائية، أنه أخطر بقرار النيابة العامة بانتداب
أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة، فانتقل وتقابل مع والد المتهم
ودلف إلى المنزل وتبين أن الغرفة التي وقع بها الحريق لها باب خشبي غير محكم الغلق
لا يوجد به مزلاج مهشم أسفله عن طريق تكسير ثلثه الأسفل، وأن الغرفة تحوى حصيرة
بلاستيكية تعلوها بطانية ومرتبة قطنية وكوفرته خلف الباب مباشرة وطقم انترية مكوم
على بعضه، وأنه شاهد احتراق ربع الحصيرة والمرتبة وماعليها من مفروشات من الناحية
اليسرى وعليها آثار رمال قرر والد المتهم أنها استخدمت في إطفاء النيران، وتبين
خلو الانترية من التأثيرات الحرارية رغم كونه من الخشب والقماش وكلها سهلة
الاشتعال، ولم يتبين وجود مواد سهلة الاشتعال.
وأضاف أن سبب حدوث الحريق إيصال مصدر حراري سریع کلهب عود ثقاب مشتعل
أو ورقة مشتعلة أو ما شابة ذلك بمنطقة بداية الحريق الذي ترتب عليه الحالة التي
شاهدها عند المعاينة التي يوجد تعمد لإيصال النيران للمرتبة والمفروشات، كما اكتشف
كذب رواية والد المتهم من أن كسر باب الغرفة كان الإطفاء النيران في الغرفة التي
كانت مغلقة إذ تبين له أن باب الغرفة لا يوجد علية ما يغلقه ويمكن فتحة بسهولة
بمجرد دفعه كما أن الرمال الملقاة بالغرفة لا تدل على أنها ألقيت أثناء اشتعال
النيران التي يفترض أنها مع شدتها ينعيث معها دخان كثيف يجعل إلقاءها بطريقة عشوائية.
وأوضح أنه تبين له وجودها في جزء صغير فقط تنبئ على من ألقاها كان يرى محتويات
الغرفة بوضوح، وأن ما أورده المتهم من أنه لدى عودته للمنزل اكتشف اشتعال النيران
بغرفة بناته من أسطوانة غاز صغيرة فحاول إطفائها مستخدما بطانية، ولم يفلح في ذلك إذ
اشتعلت به النيران قد كذبته معاينته للغرفة التي كان بابها مغلقا، وتبين آثار حريق
عليه من الداخل ولا توجد عليه آثار حريق من الخارج تدل على فتحة أثناء الحريق، وأن
مثل هذا الحريق يتحتم أن يتصاعد معه أدخنة تؤدي إلى تعذر الرؤية داخل الغرفة بما
يستحيل معه مشاهدته الأسطوانة الغاز حال تحركها الذي لا يمكن حدوثه إلا في حالة
شدة تعرضها لحرارة من خارجها بما يترتب علية تمدد الغاز داخلها ويؤدي إلى تحركها،
وأن الثابت من معاينته الأسطوانة الغاز تعرضها لتأثيرات حرارية بسيطة على جسمها من
أسفل بما يؤكد أنها لم تتعرض لحرارة تكفي لتحركها.
كما قرر المتهم وأن روايته التي
أوردها بالتحقيقات غير متصورة فنيا لأن اللهب الذي يتعث من الاسطوانة يتعين أن
يتجه لأعلى أي كان وضع الأسطوانة بما يستحيل معه أن يمتد إلى المفروشات الموجودة
على أرضية الغرفة وكان يتعين أن يرتد اللهب لجسم الاسطوانة محدثا بها تأثيرات حرارية
وهو ما لم يكتشفه بفحص الاسطوانة وأن اللهب لا ينبعث بمثل هذا الطول الذي قرره
المتهم وإلا الحدث تأثیرات حرارية بسقف الغرفة أعلى منطقة الاشتعال، وهو ما لم
يكتشفه بسقف الغرفة خاصة.
وأنه طبقا لروايته استمر اشتعال النيران لمدة ثلث ساعة بما
كان يتعين معه سقوط طلاء السقف وطبقة المحارة الأسمنتية، وأن اندلاع اللهب بهذه
الكيفية كان يتعين أن يكون محبس الغاز في حالة فتح كامل، وأن هذه النوعية من
الأسطوانات أن انبعثت منها هذه النيران لن تستمر سوى عشر دقائق، وأنه لا يمكن أن
تكون الأسطوانة اطفئت بالرمال لخلو جسمها من آثار رمال، وأن أسطوانة الغاز ليست هي
سيبلي، حدوث الحريق وأن وضع الأسطوانة على المرتبة للإيهام أنها المتسببة في
الحريق، وأنه يستبعد أن يكون الحريق هو المتسبب في وفاة الأطفال واحتراق أبيهم
لعدم امتداد النيران لمحتويات الغرفة، وأنه لم يتبين له وجود أی مواد معجلة
للاشتعال، وأنهى أقواله أن ما أثار ريبته أن أحد الأهالي أخبره بوجود ثلاثة وفيات
بالغرفة، وهو ما لم يورده له جد المجنى عليهن.
وثبت من تقرير مفتش الصحة، أن دينا محمد محمود منجود، سن 4 سنوات بها
حروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 80% تقريبا بأجزاء الجسم المختلفة وسبب الوفاة صدمة
عصبية حادة ووردة محمد محمود سن 5 سنوات تقريبا، تبين وجود حروق من الدرجات
الثلاثة بنسبة 50% وسبب الوفاة صدمة عصبية حادة وسالى محمد محمود منجود سن 8 سنوات
تقريبا وجد حروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 70% تقريبا.
وباستجواب المتهم محمد محمود منجود بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما
أسند إليه من اتهام وروي أنه في يوم الواقعة، طلبت إليه زوجته الجديدة التوجه
لمنزل والدها لخبز بعض أرغفة الخبز فتوجه رفقتها لتوصيلها تاركا بناته المجني
عليهن بالمنزل ثم عاد للمنزل، ومكث معهن بعض الوقت ثم توجه للمقهى وعند عودته
للمنزل سمع صوت اندلاع النيران من أسطوانة الغاز الصغيرة التي أمسكت بالمجني عليهن
فدلف للمنزل وشاهد النيران تنبعث من الغرفة وتنبعث صرخاتهن فسارع بإحضار بطانية
لإطفاء بناته إلا أنه لم يفلح وامسكت فيه النيران بدوره فاستغاث بالأهالي الذين
حضروا وبرفقتهم الإسعاف و أطفأوا النيران وعلم بوفاتهن.
وأكد أن سبب الحريق هو أسطوانة الغاز التي كان المجني عليهن يقمن
بإعداد طعام عليها، وأنه شاهد النيران مندلعة بالغرفة والأسطوانة تقفز فيها هنا
وهناك وهي مشتعلة منكرا ما جاء بتقرير المعمل الجنائي من أنه بفحص الأسطوانة تبين
سلامتها وعدم تسرب الغاز بأي جزء من أجزائها، وأن محبسها محكم الغلق مقررا أن
الحريق استمر لمدة تناهز ثلث الساعة، وكان لسان اللهب بطول المتر ونصف ولا يدري
كيف ينبعث اللهب بهذه الكيفية من الأسطوانة وهي محكمة الغلق وأن مطلقته والدة
المجني عليهن إثر قيامه بتطليقها لاكتشافه وجود علاقة آثمة مع أحد جيرانه أقامت
ضده عدة دعاوى من بينها دعاوى للمطالبة بحضانة الصغار ولا يدري ما انتهى إليه
الأمر بشأنها.