يشارك البنك المركزي بجناح في معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا "Cairo ICT 2020" والذي يعقد في دورته الـ24 بمشاركة واسعة من أطراف منظومة صناعة التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على المستويين الدولي والمحلي.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر- في تصريح اليوم الأحد - أن توافر البنية الأساسية القوية لمصر في مجال نظم وخدمات الدفع، أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفوري لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي، لتقليل تواجد العملاء بمقرات البنوك وإنجاز خدماتهم إلكترونياً، وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية، مشيراً إلى أنه من المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة" منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأوضح أنه كان من الضروري توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، لافتاً إلى دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات بمقدار 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.
كما امتدت تلك المبادرات لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل مما نتج عنه ارتفاع حجم التمويلات المقدمة لتلك المشروعات لتصبح 40 مليار جنيه استفاد منها 4 ملايين مستفيد في يونيو 2020 مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016 وفقاً لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وتم إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، بجانب إطلاق مبادرة "FinTech Egypt" التي تهدف إلى تشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية على إيجاد وطرح تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية بالسوق المصري، وفي هذا الإطار قام المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للمبادرة بفتح باب التقدم للفوج الثاني من رواد الأعمال والشركات لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2020.
وفي إطار جهود مصر للتحول لدولة رائدة عالمياً في مجال الشمول المالي، أكد المحافظ أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، حيث يتم حالياً التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي لإعداد دراسة عن الفجوات في الخدمات المالية المعروضة.
ويتضمن جناح البنك المركزي قسماً للادخار والإقراض وقسماً لريادة الأعمال وقسماً لنظم المدفوعات الإلكترونية مع مراعاة نشر الوعي والثقافة المالية بين الزوار في جميع أقسام الجناح بالتعرف على أنواع الخدمات المالية المتنوعة مثل خدمة التمويل والتي يمكن للأفراد أو المنشآت من خلالها الحصول على التمويل المناسب عن طريق الجهات المرخص لها، أو خدمة الادخار من خلال اختيار الأوعية الادخارية المناسبة مثل الودائع ودفاتر التوفير وحسابات التوفير وشهادات الادخار، أو خدمة تحويل الأموال والدفع الإلكتروني عن طريق تحويل النقود بسرعة وبأقل مجهود إلى جهة محددة ودفع الفواتير والأقساط عن بعد من خلال الخدمات الالكترونية التي توفرها البنوك مثل الكروت البنكية المختلفة والخدمات المصرفية عبر الانترنت ومحفظة الهاتف المحمول، أو خدمات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة وتمكين الشباب من خلال مبادرة "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي.