يطرح البنك المركزي المصري اليوم، بالنيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي أن قيمة العطاء الأول تبلغ 4 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، وتبلغ قيمة العطاء الثاني 4.5 مليارات جنيه لأجل 7 أعوام، وتبلغ قيمة العطاء الثالث مليار جنيه لأجل 15 عامًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن احتمال تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدّرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسئولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25%، 9.25%، و8.75% على الترتيب.