قالت نادية هنرى عضو مجلس النواب إن موافقة البرلمان علي تعديلات قانون السلطة القضائية ضاربا برأي مجلس الدولة عرض الحائط ودون الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات خطيئة لا تغتفر ، ما كان للبرلمان المصرى الذي جاء بعد ثورتين أن يقع فيها، وأن يدخل في صدام مع السلطة القضائية.
وأضافت نادية هنرى أن تمرير هذا القانون يسلط السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء .
وأكدت نادية هنري أن الإجراءات التي تم بها الموافقة علي القانون غير صحيحة وأن منع النواب من إبداء رأيهم وتسجيل موقف اعتراضهم علي القانونً يعتبر انتهاكا لحق الشعب في صورة نوابه،وعلى ضرورة التزام النواب باحترام الدستور والقانون الذي أقسموا عليه ، وكذلك احترام اللائحة التي يجب أن تكون حكم بين الأعضاء .
وقالت نادية هنرى إن المؤسف أن ما فشل فيه الإخوان ، نجح فيه مجلس النواب، مضيف إلى أن اثناء محاولة إصدار هذا القانون خلال حكم الإخوان ، شهدنا جميعًا تكاتف النواب بوضع وشاح مكتوب عليه اجراء باطل لقانون باطل.
وأكدت نادية هنري أن مجلس النواب له سلطة التشريع مشروطة بالدستور ولا يجب أن ندخل في صدام بين السلطة النيابية والسلطة القضائية.
وفى السياق نفسه أكدت نادية هنري أن قانون الهيئات القضائية .مخالف لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 ، والذي يعد المرجعية الدولية لاستقلال النظم القضائية فى دول العالم .
وأوضحت أنه بعد صدور هذا القانون سوف يصنف النظام القضائي المصري عالميا بأنه نظاما غير مستقل ، وهو ماسوف ينعكس بالتأكيد على قيمة وقبول العالم للأحكام الصادرة من المحاكم المصرية وكذلك قرارات النيابة العامة المصرية.