بعد الحديث عن موجهة ثانية.. خبراء يكشفون لـ«الهلال اليوم» تأثير الأزمة على الاقتصاد المحلي والعالمي
تسبب أزمة فيروس كورونا في إحداث أزمة اقتصادية عالمية لم يشهدها العالم منذ حدوث الكساد الكبير، وقد بدأ العالم في استيراد عافيته اقتصاديا بعد انتهاء الموجه الأولى إلا أن الحديث عن موجهة ثانية لفيروس كورونا أثار العديد من التساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد المصري والعالمي.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن أزمة فيروس كورونا أزمة لم يشهد التاريخ مثلها، حيث أدت إلى حدوث كساد كبير على المستوى العالمي، لافتا إلى أن الأزمة الحالية لم تؤثر على صحة الإنسان فحسب، بل إنها أثرت أيضاً على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، ونتيجة لهذا الوباء والتداعيات التي تتخذها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا من إغلاق للعديد من القطاعات، مثل: السياحة والمجال الجوي بين الدول مما يؤدي إلى حدوث الركود الاقتصادي على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يُعد جزءًا من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به، فهو ليس بمعزل عن المؤثرات والمتغيرات الخارجية، ولكن ما اكتسبه الاقتصاد من صلابة ومرونة من برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلته أكثر قدرة على الصمود والمواجهة.
وتابع عادل أن الاقتصاد المصري أصبح لديه من الصلابة ما يمكنه من مواجهة الصدمات والأزمات والحد على تأثيرها على ما حققه من نجاحات، ومرونة تتمثل في القدرة على التكيف والتعامل مع أي أزمة، وقد حازت الدولة المصرية على العديد من إشادات كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في ذلك الشأن، يأتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كأقل الاقتصادات تأثراً مع توقع بتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستقرة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إعادة الغلق والدخول في المرحلة الثانية من العزل ستؤثر على كافة دول العالم، وليست مصر فقط، متوقعا أن هناك تأثيرًا على وارداتنا من الصين؛ لأننا نستورد مواد خام ممكن تؤثر على صناعتنا، إضافة إلى أن إجمالي واردات مصر من الصين تتجاوز ١٤% سنوياً.
وأضاف عادل أن السوق الصيني يمثل ١٠% من السياحة لمصر بحوالي ٨٠٠ ألف سائح صيني، وبالتالي سنفقد هذه النسبة الفترة القادمة حفاظاً على صحة المواطن المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه ما يدعو إلى الاطمئنان رغم كل ذلك، هو سرعة تعامل الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الموجة الأولى المفاجئة التي عصفت باقتصادات كبرى والتكيف معها والحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد والمواطن المصري، مما يجعلها أكثر قدرة واستعدادا لمواجهة الموجة الثانية المتوقعة والمؤكد حدوثها، فلجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وفروعها بكافة مؤسسات الدولة، وضعت العديد من الخطط والبدائل للتعامل مع الموجة الثانية، والحد من تأثيراتها.
وأكد عادل إن كانت الموجة الأولى من جائحة كورونا لم تتمكن من التأثير على الاقتصاد المصري مثل ما فعلت باقتصادات الدول الكبرى، فمن المتوقع أن تكون الموجة الثانية أقل حدة وتأثير على الاقتصاد والمواطن المصري.
ومن جانبه، قال محمد عبد الهاي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية استطاعت التصدي بقوة إلى جائحة فيروس كورونا، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الإجراءات الاستباقية التي اتخدتها.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن مصر قامت بخطوات استباقية قبل العالم لمواجهة ما يسمي بالصدمات الاقتصادية، وفي ظل أزمة كورونا اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية والسياسات المالية والنقدية، وذلك بالتوازي مع جمله الإصلاحات الاقتصادية السابقة والتي جعلت الاقتصاد الوطني مرنًا وقادرًا علي مواجهة أي أزمات.
وعن تأثير الموجهة الثامية فيروس كورونا، قال "عبد الهادي" إن الأوضاع حتى الآن مستقرة لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الموجهة الثانية أقل حده من الموجهة الاولة.
وأوضح أن السبب في الركود القوي الذي يشهده السوق العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا جاء نتيجة عدم استعداد وتقدير الدول لحجم المشكلة على كافة المستويات، لافتا إلى أن أمريكا أعلنت بالأمس طباعة المزيد من النقود من أجل مواجهة الموجة التضخمية.