تكشفت معلومات عن برنامج للتعاون السري لمراقبة الاتصالات بين الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي اى ايه" ونظيرتها الدانماركية "DDIS"، وذكرت منصة انتلجنس نيوز المتخصصة في الشأن المخابراتي والأمني ومكافحة الإرهاب أن التعاون الأمريكي الهولندي شكل رافدًا معلوماتيًا جيدًا للاستخبارات الأمريكية عن الأوضاع في دول من المفترض أنها حليفة للولايات المتحدة مثل السويد وألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا.
واستندت دورية أمريكية -في تقرير لها- إلى تقارير بثتها الإذاعة الدانماركية ونشرتها منصات إخبارية مستقلة في كوبنهاجن عن وجود هذا التعاون السري بين الاستخبارات الأمريكية والدانماركية.
ورجحت المصادر الدانماركية أن انكشاف المعلومات الخاصة بهذا البرنامج السري للتعاون بين الاستخبارات الأمريكية والدانماركية قد يكون هو السبب الحقيقي لعزل مدير الاستخبارات الوطنية الدانماركية لارس فيندسين من منصبه مطلع الأسبوع الجاري، أما الحكومة الدانماركية التي وجدت نفسها في حرج بالغ أمام جيرانها الأوروبيين فلم يصدر عنها أي تعليق عن هذا التسريب نفيا أو تأكيدا وطبيعة علاقات التعاون الاستخباراتي الحقيقية بين الولايات المتحدة والدانمارك.
ويرجح خبراء أمنيون أن التعاون بين الدانمارك والولايات المتحدة قد يكون منحصرا في المقام الأول في زاوية عمليات التجسس الإلكتروني على الاتصالات والتي تعرف بعمليات الاعتراض الرقمي للاتصالات، ويقولون إن الطرف الأمريكي الأول في هذا التعاون هو وكالة الأمن القومي الأمريكية "NSA" المعنية بهذا النوع من التنصت على الاتصالات الدولية حيث يوجد اتفاق يعود تاريخه إلى العام 2008 بين الدانمارك والولايات المتحدة للتعاون في هذا الصدد تقوم بموجبه الاستخبارات الدانماركية بمراقبة الاتصالات المارة عبر حزم كوابل الآلياف البصرية الدولية المارة عبر الأراضي الدانماركية.
وبحسب المصادر الدانماركية فإن جزيرة "Amager" الدانماركية الواقعة جنوب شرق العاصمة كوبنهاجن يوجد بها مركز لمعالجة البيانات الاتصالية بدأ نشاطه في عام 2008 وربما يكون قد تم بناؤه بموجب اتفاق التعاون المشار إليه بين الولايات المتحدة والدانمارك ولهذا الغرض خصيصا.
وفي عام 2015 تكشفت معلومات لمجلس الإشراف الوطني على أجهزة المخابرات في الدانمارك "TET" عن قيام المركز الواقع في جزيرة Amager بتقديم تسهيل لوكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس على أهداف محددة يشتبه في كونها خلايا إرهابية نائمة داخل الأراضي الدانماركية لكن ما تبين لاحقا هو امتداد ذلك التعاون إلى اتصالات ومكالمات هاتفية لأهداف في فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج وهولندا وذلك في الفترة من 2012 و حتى 2015 وأن ذلك يتم تحت بند مكافحة الإرهاب وتعقب المشتبهين والخلايات الكامنة في عمق بلدان الاتحاد الأوروبي.