أكد خبراء الاقتصاد، أن انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا لن تؤثر على الاقتصاد، إلا إذا تم اتخاذ قرار الغلق الكامل وتضاعفت أعداد المصابين، مطالبين بضرورة توفير إتاحات مالية مباشرة لأي قطاع اقتصادي خلال الموجة الثانية معرض للغلق، فالهدف خلال الفترة المقبلة هو عدم غلق أي منشأة وعدم تسريح العمالة والحفاظ عليها، لحين عودة الحياة من جديد.

 

كانت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن دخول مصر المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمام، كما قامت الوزارة بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية والوقائية.

 

مصر مستعدة بقوة للموجة الثانية من كورونا

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر ضمن كافة الدول المتأثرة بفيروس كورونا والعودة للإغلاق مرة أخري فكرة مستبعدة حالياً، وإذا حدث ذلك سيكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة وإمكانية لجوء الحكومة للمزيد من ضخ سيولة مالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك للتقليل من حدة قرار الإغلاق علي الاقتصاد.

 

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إلى أن مصر مستعدة بقوة للموجة الثانية من كورونا ولن يكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد خاصة مع تأكيد الدولة أنها لن تلجأ للإغلاق مرة أخري، مستبعدا فكرة الإغلاق الاقتصادي حاليا كنوع من الخيارات للتعامل مع الموجة الثانية لأنها تؤثر على الموازنة العامة وكذلك الإنتاج والاستهلاك وتضغط على المالية العامة، ومن ثم اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، لذلك لابد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتجنب هذه القرارات.

 

وأكد أنه رغم أزمة كورونا إلا أن مصر واحدة من بين 12 اقتصادا على مستوي العالم حصل على تصنيف ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي وهي موديز واستاندر وفيتش خلال فترة الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا وسياسة بها شفافية مع سعر الصرف.

 

وأشار إلى أن محور التنمية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بنية تحتية قوية وهذا تقوم به الدولة الآن ببناء الكباري وآلاف الكيلو مترات من الطرق ولا يجب أن يتوقف مرة أخرى في حالة اللجوء إلي قرار الإغلاق، فهذه المشروعات لها آثار على جذب المستثمرين وتبعث رسالة للخارج بصلاحية وضع ومناخ الاستثمار في البلاد، وهذا سيحقق بالفعل نتائج إيجابية جيدة الفترة القادمة ويتحقق معدلات نمو ستتخطى 5% عقب انتهاء الأزمة.

 

وأوضح أن هناك حراك اقتصادي كبير في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحي، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، واما ما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، فعليك أن تعرف أن مؤشرات النمو المرتفعة، تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادي، وهذا يشجع استمرار الأداء الجيد للاقتصاد.

 

دعم قطاع السياحة بشكل مباشر

ويخشى العالم من تداعيات انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا، وخاصة من الناحية الاقتصادية، خشية إغلاق بعض الدول والمدن كما حدث في الموجة الأولى، وقال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إن التأثير على الاقتصاد خلال الموجة الثانية من أزمة كورونا قد يكون أقل من الموجة الأولى.

 

وأشار محمد أنيس في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» إلى أسباب انخفاض تأثر الموجة الثانية من جائحة كورونا، والتي تتمثل في الخبرة المكتسبة للتعامل مع الأزمة سواء المسئولين أو الشعوب، كما أن الأزمة ما تزال قائمة، والموجة الثانية جزء مما نعيشه، وليست مستجدة أو أمر طارئة.

 

وتابع: "ملخص الموجة الأولى أنها خفضت معدل النمو من 5.4 % إلى 3% على مدار الـ 9 أشهر الماضية، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو بنفس هذا المعدل الـ 9 أشهر المقبلة"، مؤكدًا أن معدل النمو سيظل مستقرًا في حدود الـ3%، حتى إذا ارتفع معدل الإصابات.

 

وأشار إلى أن قطاع السياحة هو الوحيد الذي سيتأثر بشكل كبير من أزمة كورونا خلال الموجة الثانية، لذلك يجب على الحكومة توفير دعم مباشر لهذا القطاع، وذلك حتى تستمر هذه المنشآت في العمل وعدم تسريح العمالة، مؤكدا أن الهدف الذي نسعى إليه هو عدم غلق أي منشأة أو تسريح عمالة.

 

وأوضح أن خطة الحكومة في فتح اعتمادات مالية للطوارئ شيء جيد، ولكن يطلب أيضا السرعة في اتخاذ القرار لإنقاذ القطاع الذي قد يتأثر بشكل كبير، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة يجب إعادة تقيم الأفراد الذين يحصلون على الدعم من حيث "هل هؤلاء العمال لديهم مصدر دعم آخر أم لا؟"، وصرف الدعم للمستحقين.