أعرب الأمين
العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أمله في أن تتخذ اليابان خطوات محددة نحو
هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيدا بتعهد رئيس
الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الأخير بجعل البلاد خالية من الكربون بحلول عام
2050 ووصفه بأنه "إجراء مهم للغاية".
وفي إشارة إلى
أن "اليابان كانت دائمًا في خط المواجهة الأمامي" في مكافحة تغير المناخ
، قال جوتيريش في مقابلة حصرية عبر الإنترنت مع وكالة أنباء كيودو نيوز اليابانية، "إنني مطمئن تمامًا بشأن الأداء الياباني فيما يتعلق بالتعامل مع
التغير المناخي".
وفي مارس
الماضي، قررت اليابان الحفاظ على هدفها المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بنسبة 26٪ بحلول السنة المالية 2030 مقارنة بمستوى عام 2013، مما أثار
انتقادات داخل البلاد وخارجها لفشلها في أن تطمح للمزيد.
ومن المفترض أن
تحدد الدول الموقعة على اتفاقية باريس بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس
الحراري أهدافها في هذا الشأن وتحديثها كل خمس سنوات ويفضل أن يكون ذلك مع تعديلات
تصاعدية.
وخلال خطاب
سياسي في البرلمان في أكتوبر الماضي، أعلن سوجا التزام اليابان بصافي انبعاثات
صفرية بحلول عام 2050. وفي إشارة إلى الهدف الأخير، قال الأمين العام للأمم
المتحدة "لقد رأينا أن كوريا (الجنوبية) تتبع الخطى نفسها .. وأعتقد أن
الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تتبع أيضًا الإجراء الياباني".
وأشاد بخطوة
طوكيو باعتبارها "مساهمة أساسية" في "بناء تحالف عالمي من أجل
تحقيق المستوى الصفري " في مؤتمر للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام
المقبل.
وقال جوتيريش
"أنا متفائل ومقتنع بأن اليابان ستقدم أيضا أمام مؤتمر الأطراف 26 مجموعة
مساهماتها المحددة وطنيا بما يتماشى مع الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بشكل جاد
للغاية حتى عام 2030 والهدف الصفري الصافي لعام 2050"، في إشارة إلى الدورة
السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير
المناخ في نوفمبر 2021.
وبينما أعرب عن
أمله في أن تقلل التكنولوجيا اليابانية من اعتمادها على الوقود الأحفوري من أجل
الحصول على الطاقة، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا أن تلعب اليابان دورًا
في مساعدة الدول النامية في الجهود المبذولة والرامية للاستعداد لمواجهة التأثيرات
المتسارعة لتغير المناخ.
وفي هذا السياق،
أضاف جوتيريش: "نعتمد كثيرًا على اليابان ليس فقط لقيادة عملية الحد من
الانبعاثات، ولكن أيضًا لقيادة الدعم المقدم إلى البلدان النامية في تهيئة الظروف
للمقاومة بشكل أفضل، لتكون أكثر مرونة في مواجهة الآثار الحتمية المترتبة بالفعل
على تغير المناخ في المستقبل القريب".
وحول معاهدة
الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22
يناير المقبل، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "لهذه المعاهدة قيمة رمزية
مهمة للغاية .. التزام قوي للغاية للتحرك باتجاه عالم خال من الأسلحة النووية".
ومن المقرر أن
تصبح معاهدة حظر الأسلحة النووية أول ميثاق دولي يحظر تطوير الأسلحة النووية
واختبارها وامتلاكها واستخدامها. ولم تنضم أي من الدول المالكة للأسلحة النووية في
العالم إلى المعاهدة، و ظلت اليابان، الدولة الوحيدة التي عانت من ويلات الدمار
الذي خلفته القصف الذري، على الهامش نظرًا لعلاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة.
وردا على سؤال
حول ما إذا كان يتعين على اليابان حضور اجتماع لاتفاقية حظر الأسلحة النووية بصفة
مراقب، قال جوتيريش إن نهج اليابان ثابت تجاه نزع السلاح فهي ضد الأسلحة النووية.
وأضاف "آمل
أن تترجم حكومة اليابان هذا النهج المتسق في خطواتها المستقبلية".
وفي معرض تعقيبه
على تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالابتعاد بشكل واضح عن سياسة
"أمريكا أولاً" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال
جوتيريش: "أنا مؤمن حقًا بأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاستغناء عنه في
التعاون الدولي وفي التعددية".
وأضاف "آمل
بطبيعة الحال أن تظهر الإدارة الجديدة التزاما قويا بالتعددية وبالتعاون الدولي
وبالقيم التي نعتز بها".