صادق البرلمان الفرنسي بغالبية كبرى اليوم الخميس، على مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللكنة تدعمه الحكومة.
ويهدف النص الذي أقرته الجمعية الوطنية في قراءة أولى بـ98 صوتاً مقابل 3 أصوات، إلى إدراج اللكنة بين أسباب التمييز التي يعاقب عليها القانون، إلى جانب الأصل الإثني، والجنس، والإعاقة، وتصل عقوبتها إلى السجن 3 أعوام، وغرامة بـ 45 ألف يورو.
وأثار القانون الذي طرحه النائب كريستوف أوزيه من مجموعة "أجير أنسامبل" العمل معاً، المتحالفة مع الغالبية، نقاشاً محتدماً تخللته شهادات مؤثرة.
ونددت النائب عن بولينيزيا الفرنسية ماينا ساج من مجموعة "أجير أنسامبل" بـ"شكل من أشكال العنصرية"، متحدثة عن الصعوبات التي قد يواجهها الذين يتكلمون مثلها بلكنة المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار.
ومن جانبها، استحضرت النائب باتريسيا ميراليس من كتلة الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، وهي ابنة مستوطنين فرنسيين عادا من أفريقيا الشمالية، ذكريات أليمة حين كانت تتعرض لـ"تعليقات ساخرة" على لكنتها.
وندد نواب آخرون بحصر صحفيين يتكلمون بلكنة شديدة في تغطية "أخبار النشرة الجوية"، وفي المقابل، أعلن جان لاسال، المعارض، أنه لن يصوت لصالح القانون، موضحاً بلكنة جنوب غرب فرنسا: "لا أطلب الصدقة، لا أطلب الحماية لأني كما أنا".
أما إيمانويل مينار النائب من اليمين المتطرف، فاعتبرت "من غير المناسب" إدراج اللكنة بالتساوي مع الإعاقة بين أسباب التمييز، غير أن وزير العدل إريك دوبون موريتي أعلن أنه "مقتنع للغاية" بالنص.
وقال أوزيه: "في وقت تحظى فيه الأقليات المرئية باهتمام السلطات العامة المشروع، فإن الأقليات المسموعة هي الغائب الأكبر عن العقد الاجتماعي المبني على المساواة".
ويهدف القانون حسب عرض دوافعه، إلى الترويج لـ"التنوع اللفظي للغة الفرنسية" و"حظر التمييز بناء على اللكنة الذي نلاحظه في الوظائف التي تتطلب بصورة خاصة تعبيراً عاماً".
وأوضح أوزيه أن الهدف هو التصدي للتمييز في العمل بصورة خاصة، دون قمع "التندّر" على اللكنات المحلية.