قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنها تهدي جائزة أفضل وزيرة عربية إلى كل الشعب المصري، وأكدت أن فوزها بالجائزة يعد تقديرًا للدولة المصرية والقيادة السياسية على كل الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والتطوير والقفزات السريعة في كل المجالات، والعمل الجماعى الذى تقوم به الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، كما أهدى الجائزة لكل العاملين في الوزارة لأن هذا الجهد هو جهد جماعى.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال مداخلتها مع برنامج (مصر تستطيع) المذاع على قناة (dmc) الليلة- أن هذه الجائزة تعد تقديرًا كذلك للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة تحظى بدعم سياسي غير مسبوق في هذه الفترة، فهى تتولى حاليًا ملفات متنوعة ومهمة في الدولة وفى قلب عمل الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن اختيار سيدة كأفضل وزير عربي هو تقدير لدور المرأة المصرية وما شهدته من دعم كبير، وتوليها ملفات أثبتت فيها كفاءة عالية.
وحول دور وزارة التخطيط، أوضحت الوزيرة أن الوزارة معنية بوضع خطط التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى وضع الخطط السنوية، وتوزيع الاستثمارات، موضحة أن هناك قطاعات بالدولة لها أولوية وقطاعات تعد محرك رئيس للاقتصاد وفقًا لهيكل الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وقالت إن مصر استطاعت قبل (كورونا) تحقيق معدل نمو مرتفع، وبعدها استطاعت الدولة المصرية تحقيق توازن كبير فى سياساتها، فحافظت على صحة المواطن مع دفع عجلة الاقتصاد فى ذات الوقت من خلال سياسات تخفيف العبء المالي على القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران، بالإضافة إلى الدفعات الاستثمارية، فقد زادت الاستثمارات بنسبة 75%، كما زادت استثمارات قطاعات الاتصالات 300%والصحة80% والتعليم العالى 100%.
ونوهت بزيادة المعاشات والمرتبات والعلاوات أثناء الوباء، بالإضافة إلى المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تشرف على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو من أقوى الأجهزة العربية والعالمية فى مجال المسوح والاستقصاءات والتعدادات، ويتم الاعتماد عليه فى الأخذ بسياسات اقتصادية سليمة، هذا بالإضافة إلى معهدي الحوكمة والتنمية المستدامة، والتخطيط القومى التابعين للوزارة.
وأضافت أن الوزارة كذلك تعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات على ملفات أخرى، منها برامج التدريب ورفع القدرات، وأن الاستثمار في البشر هو أهم أنواع الاستثمار، وأشارت إلى ميكنة الخدمات الحكومية، حيث تمت ميكنة 250 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظات، تقدم خدمات المحليات المختلفة بطرق أكثر شفافية، مع توفير طرق الدفع الالكتروني.
ولفتت إلى أنه ولأول مرة يتم الدفع بالسيارات المتنقلة لخدمة المواطنين وتقديم خدمات المحليات من خلالها، بالتنسيق مع عدد من الوزارات لتخفيف العبء على المواطن المصري، واوضحت السعيد أنه تم ربط سيستم الخدمات بـdash board لدى كل محافظ يتابع من خلالها الخدمات المقدمة، ونوهت عن مشروع إعادة هيكلة الوزارات بالحكومة، مشيرة إلى الوحدات الجديدة بالحكومة التي تعد تغييرا في الثقافة والمفاهيم والفكر، وليس مجرد تغيير لأسماء الوحدات.
وحول ملف النقل للعاصمة الإدارية، قالت السعيد إن النقل سيتم بشكل مرحلي بدءا من نصف العام القادم، بحيث بنهاية 2021 تكون الحكومة كلها قد انتقلت للعاصمة بشكلها الجديد كحكومة ذكية، كما أوضحت أنه سيتم توفير مجموعة من الحوافز كتوفير السكن وحوافز مادية كذلك.