وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية
للمجلس بما يقضى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص
عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتى ذلك، بعد جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس
اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض، حيث ذهب الرأى الأول إلى أهمية
التأكيد على اختصاصه التشريعى والرقابي، أما الرأى الثانى ومنهم حزب مستقبل وطن
والوفد ذهب إلى أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد تحدث تعديلات دستورية
لاحقا فى وقت ما تؤدى إلى توسيع الاختصاصات.
وأقرت الجسلة 22 مادة دون تعديل، وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة
أجرت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم
من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام
الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون،
والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يأتى اتساقا وحكم
المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ
بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير
من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى
بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس
النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.