تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، تضمن دعوة دولة الكويت من يرغب من مخالفي قانون إقامة الأجانب (في الفترة من الأول من شهر يناير 2020 وما قبلها) إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات وذلك خلال الفترة من أول إلى آخر شهر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحهم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير- إلى أنه يتوجب على من يرغب في مغادرة دولة الكويت سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه "إشعارا للمغادرة" حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.
وتضمن قانون إقامة الأجانب في مادته الرابعة عشر إنه بالنسبة لحاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا يجب عليهم مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ يوم غد الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ.
ولفت إلى أن حاملي الإقامة المؤقتة "المجددة تلقائيا" الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سيقعون تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم من البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى.