صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة تقوم بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية القادم، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون إكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين ) تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال تواجد مسئولى الحاسب الآلى، وكذلك ممثلى شركة إيفينانس بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .
وأوضح عبد القادر أن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة https://www.incometax.gov.eg وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التى تقدم شرح وافٍ لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا .
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395» والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين والتى يتم من خلالها تقديم شرح تفصيلى لكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال عدد من قيادات مصلحة الضرائب المتخصصين فى الشأن الضريبى ومسئولى الحاسب الآلى وكذلك ممثلين من شركة إيفينانس لتقديم الدعم الفنى أثناء عقد تلك الندوات.
وقال إن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحاً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018، ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال (عدا شركات الأشخاص) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً ، وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020 واختيارياً للشخص الطبيعي، ثم صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا.