يرى مراقبون، أن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يرجع إلى نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادى القوى بما يعزز مكانتها دوليًا فى مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، مشددين على أن تلك الخطوة تعزز مكانة الجنيه المصرى أمام العملات الصعبة رغم التحديات التى واجهت الدولة واستطاعت التغلب عليها.

وكانت مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الدكتورة كلاوديا فارنينج، أكدت أن البرلمان الألمانى وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التى تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وركز الاجتماع، على مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتي تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل.

وتعمل الحكومة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، بحسب المشاط.

تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الصعبة

قال اللواء حسن محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، يعزز مكانة الجنيه المصرية ويدل على قوة الجنيه أمام عملة الصعبة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب لـ«الهلال اليوم» أن مثل هذه الإجراءات تجعل الجينه يحقق ثباتا وارتفاعا أمام العملة الصعبة، وخاصة إننا نشهد يوميا تراجعا للدولار أمام الجنيه، حتى وإن كان ضئيلا، مشيرًا إلى أن ذلك يعد شهادة من دولة ألمانيا بأن العملة المصرية قوية، نتيجة قوة الاقتصاد الوطنى.

ولفت "السيد" إلى أن قوة الاقتصاد المصرى ترجع إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، رئيسًا وحكومة، حيث أدت إلى انتعاش الاقتصاد ونموه، وتشهد كل المؤسسات الدولية بذلك، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أثر على اقتصاد الدول، مؤكدا أن ذلك سيعود بفائدة كبيرة على مشروعات التنمية المستدامة.

مكانة مصر الدولية

وشددت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بالجنيه المصرى، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعزز خطط التنمية المستدامة ويساهم فى خلق حالة من التوازن بين الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ويحد من فجوة الديون التى تحتاج إلى عملات صعبة..

وقالت ثريا الشيخ لـ«الهلال اليوم» إن عملية تبادل الديون بين مصر وألمانيا ستعود بفائدة كبيرة على مصر، لأن دفع الديون بالجنيه المصري أفضل بكثير من دفعها باليورو، فضلًا عن كونها صفقة رابحة للبلاد، مما سيعود بمزايا عدة على الاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن عملية تبادل الديون تهدف في المقام الأول إلى دعم المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن الدولة وعزز ثقتها الدولية بما جعلها محل ثقة يحظى بتأكيد واسع فى مختلف الدول وتدعيم المشروعات والوطنية والتنموية.