قررت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، تعليق العمل بقانون الأمن الشامل الذي تسبب في خروج تظاهرات في أنحاء البلاد، وإعادة صياغة المادة 24 منه.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الإعلان عن تعليق العمل بالقانون جاء على لسان مجموعات برلمانية تمثل حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت الشبكة عن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير قوله إن الحكومة ستقترح "إعادة صياغة كاملة جديدة" للمادة 24 من القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".