قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهلة التصالح في مخالفات البناء انتهت أمس مع نهاية شهر نوفمبر، وقرار مدها مرة أخرى هو أمر بيد الحكومة، وقد يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بذلك بعد حصر عدد المتقدين بالتصالح في مخالفات البناء وعدد المخالفات المتبقية والتي ولم يتصالح عليه في كل محافظات وبناء على ذلك الحصر ستصدر الحكومة قرارها.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدد مخالفات البناء كان يقدر بنحو 3.5 مليون مخالفة تقريبا، وبعد حصر الطلبات قد يتم مد التصالح شهرا آخر، ولكن في ذلك الحين سيكون بشروط حازمة، مضيفا أنه بعد تقدم المواطنين بطلبات التصالح تراجع لجنة مكونة من استشاريين من المكاتب الفنية والاستشارية وعضو فني ومالي من ديوان المحافظة هذه الطلبات لبحث مدى تطبيقها للشروط المعلنة.

وأضاف أن أسعار التصالح في مخالفات البناء محددة بموجب القانون من 50 جنيها إلى 2000 جنيه، وحدد القانون أيضا شروط التصالح سواء في المباني المخالفة أو على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن أحد شروط التصالح على المباني على الأراضي الزراعية أن يكون البناء تم قبل 22 يوليو 2017، أما في حالة البناء بعد هذا التاريخ فستنظر المؤسسات المعنية ذلك وقد يتم اللجوء لتعديل التشريع.

وأكد أن شروط التصالح في المباني المخالفة بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية تشمل ألا يتجاوز خط الارتفاع والالتزام بخط التنظيم والسلامة الإنشائية للمبنى.