انتهت- أمس- بنهاية شهر نوفمبر، المهلة التى أعلنتها الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، وسط حالة من الترقب ما إذا كانت الحكومة ستتخذ قرارًا جديدًا بمد المهلة للمرة الثالثة، أم أن نهاية نوفمبر كانت آخر فرصة للتصالح فى المخالفات.

وأكد برلمانيون، أن هذا القرار بيد رئيس الوزراء، وقد يتم اتخاذه بعد حصر الطلبات المقدمة حتى الآن وتحديد عدد المخالفات المتبقية، حيث لا يوجد ما يمنع قانونًا من إصدار الحكومة لقرار بمد المهلة، لكن الأمر كله يعود إلى رؤية الحكومة.

 

كان مجلس الوزراء، قد أصدر فى نهاية أكتوبر الماضى قرارًا بالموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين، لكى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.

 

 

حصر الطلبات المقدمة أولًا

وفى هذا السياق، قال بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهلة التصالح فى مخالفات البناء انتهت- أمس- مع نهاية شهر نوفمبر، وقرار مدها مرة أخرى هو أمر بيد الحكومة، وقد يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارًا بذلك بعد حصر عدد المتقدمين بالتصالح فى مخالفات البناء وعدد المخالفات المتبقية، التى لم يتصالح عليه فى كل محافظات، وبناء على ذلك الحصر ستصدر الحكومة قرارها.

 

وأوضح فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدد مخالفات البناء كان يقدر بنحو 3.5 مليون مخالفة تقريبًا، وبعد حصر الطلبات قد يتم مد التصالح شهرًا آخر، ولكن فى ذلك الحين سيكون بشروط حازمة، مضيفًا أنه بعد تقدم المواطنين بطلبات التصالح تراجع لجنة مكونة من استشاريين من المكاتب الفنية والاستشارية وعضو فنى ومالى من ديوان المحافظة هذه الطلبات لبحث مدى تطبيقها للشروط المعلنة.

 

وأضاف، أن أسعار التصالح فى مخالفات البناء محددة بموجب القانون من 50 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وحدد القانون أيضًا شروط التصالح سواء فى المبانى المخالفة أو على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن أحد شروط التصالح على المبانى على الأراضى الزراعية أن يكون البناء تم قبل 22 يوليو 2017، أما فى حالة البناء بعد هذا التاريخ فستنظر المؤسسات المعنية ذلك وقد يتم اللجوء لتعديل التشريع.

 

وأكد أن شروط التصالح فى المبانى المخالفة بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية تشمل ألا يتجاوز خط الارتفاع والالتزام بخط التنظيم والسلامة الإنشائية للمبنى.

 

 

القانون يتيح المد

قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء بعد انتهاء المهلة المقررة بنهاية نوفمبر أمس، هو قرار حكومى لا يملكه إلا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مضيفا أن هذا القرار يرجع إلى رؤية الحكومة وما تم تقديمه من طلبات خلال الفترة الماضية.

 

وأوضح فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مد المهلة لشهر آخر حتى نهاية 2020، فى حالة إصدار الحكومة قرارًا به، هو أمر بالتأكيد سيكون فى صالح الطرفين سواء الدولة أو المواطنون، لكى يحصل الراغبون بالتصالح فى المخالفات على الفرصة كاملة، لأن مخالفات البناء تمثل مشكلة قائمة سواء فى البيوت التى دخلها مرافق أو التى لم تدخلها بعد، حيث تستهدف الدولة إعادة تنظيم المدن والتسجيل الرقمى لكل العقارات والمنازل.

 

وأضاف أن كل المنازل ستحصل على شهادة من الحكومة بمواصفات وتفاصيل العقار الذى يعد بمثابة رقم قومى للعقار، مما يعطى الضمانة للتصرفات العقارية فيما بعد، مؤكدًا تأييده لمد مهلة التصالح شهرًا آخر لكن فى النهاية الأمر بيد رئيس الوزراء، حسبما نص القانون.

 

وأكد أنه تم مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء عدة مرات سابقة من نهاية سبتمبر ثم نهاية أكتوبر وبعدها نهاية نوفمبر، ولا يوجد أى مانع قانونى من مد المهلة لشهر آخر، موضحًا أن البناء والتعمير هو جزء من اقتصاد الدولة ولا يمكن الاستغناء عنه أو وقفه، لكن الدولة تحدد ضوابط لتنظيم هذا الملف بشروط محددة فى الارتفاع ومواصفات البناء بما يتوافق مع التنسيق الحضارى للشوارع والمدن.

 

وأشار إلى أن مخالفات البناء قد تجاوز 2.8 مليون مخالفة تقريبا، وما تم التصالح عليه يقدر بنحو من 60% إلى 70% من المخالفات حتى الآن.