تباينت آراء الخبراء بشأن احتمالية صدور قرار بمد مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة حتى نهاية نوفمبر، حيث رأى البعض أنه من المستبعد اتخاذ الحكومة مثل هذه القرار وذلك بعد مد المهلة أكثر من مرة فضلا عن أن قرار المد دائمًا ما يصدر قبل نهاية المهلة وليس بعدها.

فيما رأى البعض أنه من الأفضل مد مهلة التصالح حتى نهاية ديسمبر الجاري، وذلك ليتيح الفرصة الكاملة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، حيث سيكون ذلك أمرا في صالح الدولة والمواطنين، وخاصة أن التصالح في مخالفات البناء ساهم في تقليل نسب المخالفات بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وفي تصريحات سابقة له أمس، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لم يصدر أي تعليمات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.4 مليون طلب على مستوى الجمهورية، فيما تجاوزت قيمة مخالفات التصالح 15 مليار جنيه وستوجه إلى عملية التنمية وبالمحافظات، حيث ستوجه 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء إلى الإسكان الاجتماعي.

قرار مستبعد

وفي هذا الشأن، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه من المستبعد أن تصدر الحكومة قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء المهلة أمس بنهاية نوفمبر، وذلك لأن قرار المد دائمًا ما يصدر قبل نهاية المهلة وليس بعدها، مضيفًا أن الحكومة كانت جادة في اعتبار نهاية نوفمبر هو آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء وإذا كان هناك نية للمد كان أعلن ذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن الحكومة إذا رأت أن المحافظين لديهم الرغبة في مد المهلة كانت اتخذت القرار بذلك، مؤكدًا أن مراكز تقديم طلبات التصالح شهدت أمس تكدسًا شديدًا مع إدراك المواطنين أنه لا نية لمد التصالح في المخالفات مهلة أخرى.

وأشار إلى أن من تخلفوا عن تقديم طلبات التصالح سيطبق عليهم نصوص القانون، حيث ستجرى إزالة المباني في حالات محددة هى المبنية على أراضي الدولة إلا التي تم تقديم طلبات للتصالح عليها وكذلك المباني على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى، والمباني الموجودة بجوار أثر، وكذلك المباني المخالفة لشروط وقواعد الطيران من حيث الارتفاعات، وكذلك متطلبات الدولة للدفاع عن أراضيها.

وأكد أنه بخلاف ذلك ستطبق العقوبات التي حددها القانون، وهى قطع المرافق عن المخالفين وفقا لما أعلنته الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم السماح باستئناف البناء لأصحاب التراخيص، وفقًا لضوابط تم وضعها وهى بناء دور أرضي وأربعة طوابق، وتم الانتهاء من مراجعة اشتراطات البناء ومن المرتقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقرارها.

وأضاف أنه تم التوصية بوقف البناء فى 21 منطقة بالقاهرة وجميعها مناطق مزدحمة وعشوائية، مثل منشية ناصر وحلون وكذلك مدينة نصر أول وثان ومصر الجديدة، موضحا أنه بمجرد إقرار اشتراطات البناء الجديدة خلال الفترة المقبلة، سيتم إيقاف البناء بهذه المناطق.

ولفت الجندي إلى أن الرئيس كان قد وجه باستئناف حركة البناء وذلك بعد توقف الصناعات التي تخدم البناء مثل الحديد والأسمنت والخشب والأسلاك الكهربائية وغيرها من الصناعات التي تأثرت سلبا، لأن الدولة في حاجة لاستئناف هذا النشاط.

فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم

ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر من عدمه هو سلطة تقديرية لرئيس الوزراء، مضيفا أنه يرى أنه من الأفضل مد هذه المهلة حتى نهاية ديسمبر الجاري على غرار قرار وزارة الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح "عطية" في تصريح خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن مد المهلة يتيح فرصة للمزيد من المواطنين للإقدام على تقنين أوضاعهم، ولا يوجد ما يمنع اتخاذ مثل هذا القرار مرة أخرى، مضيفا أن التصالح في مخالفات البناء ساهم في تقليل نسب المخالفات بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية، لأن المخالفين أيقنوا أنه لا مكان للتهاون مرة أخرى في هذا الملف.

وأشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء أيضا ساهم في تصحيح وتقنين الأوضاع لمن بنوا عقارات أو مبانٍ مخالفة بدون ترخيص خلال السنوات الماضية، لأن التصالح يسمح لهم بإدخال المرافق والخدمات وحماية المباني من التهديد بالإزالة وغيرها من العقوبات التي نص عليه القانون وهي كلها مزايا ضمنها القانون.

وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق أنه كان هناك إقبالا على التصالح طوال الأشهر الماضية وخاصة بعدما اتجهت الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيض أسعار وقيم التصالح في شتى المحافظات استجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن التصالح في المخالفات يحفظ الثروة العقارية ويسهم في تقنين أوضاع كانت مخالفة ومهملة طوال عقود.