"العمل الدولية": أزمة كورونا قد تفرض ضغوطا كبيرة على الأجور في المستقبل القريب

قالت منظمة العمل الدولية إن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد تسببت في انخفاض الأجور برغم أن مئات الملايين من العمال في جميع أنحاء العالم وحتى قبل الأزمة كانوا يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى، متوقعة أن الأزمة قد تفرض ضغوطا تؤدي إلى تراجع هائل في الأجور في المستقبل القريب.

وأوضحت المنظمة - في تقريرها (الأجور العالمي لعام 2020–2021) الصادر اليوم الأربعاء- أن الأجور الشهرية قد انخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها للمنظمة، مستشهدة بتأثر أجور النساء والعمال ذوي الأجور المنخفضة بشكل غير متناسب بالأزمة.

ونوه التقرير إلى أنه في حين يبدو أن متوسط الأجور في ثلث البلدان التي قدمت البيانات قد ارتفع، إلا أن هذا وإلى حد كبير كان نتيجة لفقدان أعداد كبيرة من العمال ذوي الأجور المنخفضة وظائفهم، كما أوضح التقرير أن جميع العمال لم يتأثروا بنفس القدر بالأزمة حيث كان التاثير على النساء أسوأ منه على الرجال، مستندا في هذا الإطار على تقديرات من عينة من 28 دولة أوروبية أشارت إلى أنه بدون دعم الأجور فإن النساء كن سيفقدن 8.1 بالمائة من أجورهن في الربع الثاني من العام الجاري وذلك مقارنة مع نسبة قدرها 5.4% للرجال.

ولفت التقرير إلى أن أزمة كورونا أثرت بشدة على العمال ذوي الأجور المنخفضة، موضحا أن العاملين في وظائف تتطلب مهارات أقل ، فقدوا ساعات عمل أكثر من العاملين في الوظائف الإدارية والمهنية ذات الأجور الأعلى.

وأشار التقرير إلى أنه استنادا إلى نفس العينة من الدول الأوروبية وبدون إعانات مؤقتة فإن أقل من 50 بالمائة من العمال كانوا سيخسرون ما يقدر بنحو 17.3 بالمائة من أجورهم، محذرا من أن الزيادة في عدم المساواة الذي تسببت فيه أزمة كورونا يهدد بإرث من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ونقل التقرير دعوة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، إلى تبني سياسات أجور مناسبة تأخذ في الاعتبار استدامة الوظائف والمؤسسات وتعالج أيضا عدم المساواة ، مشددا على أنه إذا أرادت البلدان بناء مستقبل أفضل فعليها التعامل مع أسباب ارتباط الوظائف ذات القيمة الاجتماعية العالية مثل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين غالبا بالأجور المنخفضة.

وتضمن تقرير منظمة العمل الدولية تحليلا لأنظمة الحد الأدنى للأجور والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في بناء تعاف مستدام ومنصف في منظومة الأجور.