في تقريرها عن حقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين، انتقدت الحكومة
الألمانية تدهور الأوضاع في الصين وروسيا
وتركيا.
وفيما يتعلق بالصين، ذكر التقرير الذي اعتمده مجلس الوزراء
الألماني اليوم
الأربعاء أن الاتجاه السلبي الذي لوحظ منذ عام 2012 لا يزال مستمرا. وجاء في التقرير:
"يُجرى تقييد الحقوق الفردية بشكل متزايد.
وهذا ينطبق بشكل خاص على الحقوق المدنية والسياسية مثل حرية
التعبير وحرية
الصحافة، وكذلك حرية العلم وحرية الدين ". وأضاف التقرير أن المدافعين عن حقوق الإنسان يُعاقبون
أحيانا بأحكام طويلة بالسجن بسبب التزامهم.
وفي روسيا أيضا استمر "الوضع المقلق لحقوق الإنسان"
في التدهور، "خاصة في
سياق الانتخابات الإقليمية في 2019، حيث تم تقييد حرية التجمهر"، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى
الإجراءات الجنائية التي اتُخذت ضد المشاركين
في الاحتجاجات، والتي أدى بعضها إلى أحكام بالسجن لعدة سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع إمكانيات الرقابة على الإنترنت بشكل
كبير في روسيا
مع دخول قانون "الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ عام .2019
وفي تركيا يستمر التطور السلبي لأوضاع حقوق الإنسان بعد محاولة
الانقلاب الفاشلة
في عام 2016 على الرغم من إلغاء قوانين الطوارئ في عام 2018، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أنه لا
تزال الأصوات المنتقدة للحكومة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال، مشيرا إلى أن
التحقيقات السياسية والإجراءات
القضائية تلقي بظلال من الشك على استقلال القضاء هناك ولها تأثير ترهيبي على المجتمع المدني
التركي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو التقرير الرابع عشر للحكومة الألمانية
عن سياستها
في مجال حقوق الإنسان. ويغطي التقرير، الذي يضم أكثر من 300 صفحة، الفترة من أول أكتوبر 2018 حتى
30 سبتمبر .2020