قال الدكتور سيد قاسم، أستاذ العمران بجامعة أسيوط، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء الذي أصدرته الحكومة اليوم، حتى نهاية العام، هو استكمال لسياسة الدولة لتقنين أوضاع البناء المخالف في المدن والقرى، وخاصة أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية شهدت إقبالا من المواطنين طوال الأيام الماضية لتقديم الطلبات.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المهلة الجديدة تشجع المواطنين الذين لم يقدموا طلبات للتصالح حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوات تجنبا للعواقب التي قد يتعرضون لها من عدم التصالح، حيث يصبحوا مهددين طوال الوقت بقطع الخدمات والمرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي أو الإزالة في حالة الوحدات غير المأهولة بالسكان.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المحافظات شهدت إقبالات طوال الأيام الماضية على التصالح وخاصة بعد التسهيلات التي أعلنتها الحكومة وكذلك تخفيض أسعار وقيم التصالح في المدن والقرى، مشيرا إلى أن التصالح يعمل على فض الاشتباك بين الدولة والمواطنين الذين خالفوا القانون واعتدوا على الأراضي سواء المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية في القرى أو المدن ويضمن مستحقات الدولة.
كان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.