أعلنت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا،
دعمها الإجراء الاستثنائى بتجميد عائدات النفط حتى الوصول إلى حل توافقى بين
الأطراف
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسة المشتركة
لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية
بليبيا، مساء أمس الثلاثاء، بحضور سفراء مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبى والمبعوثة
الأممية بالإنابة ستيفانى وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين.
وأكدت اللجنة ، أن تجميد عائدات النفط الليبى سيظل
حتى التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادى أكثر ديمومة سواءً على أساس
أولى مؤقت أو فى سياق ملتقى الحوار السياسى الليبى على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبى
كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما فى ذلك الأجور والدعم
والخدمات العامة التى يحتاجها جميع الليبيين.
واتفق المشاركون فى اجتماعهم على ضرورة أن يثق
الشعب الليبى باتباع الشفافية فى إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب فى المصلحة
العامة، وأنه ينبغى مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة، مؤكدين ضرورة التوصل
إلى ترتيب توافقى جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسى والانتعاش
الاقتصادى والازدهار الشامل.
ودعا فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية،
للإسراع فى عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية
والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التى يتعين اتخاذها.