طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء - "إن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها بات يشجعها على التمادي في تدمير فرصة السلام الحقيقية، وفي تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".. وأدانت تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء بالهدم أو الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات.
وأضافت أن حكومة الاحتلال تستغل المدة الانتقالية التي تمر بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض دولة فلسطين، لخلق وقائع جديدة من شأنها حسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية، خاصة القدس والأرض والحدود من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس المحتلة.
وحذرت من مخاطر وتداعيات تنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية على فرص تحقيق السلام وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه تلك الجرائم، بات يشكل غطاء يتعايش معه المحتل ليستمر في تدمير أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع.