سفير مصر بالصين يستعرض تجربة مصر بالمنتدى الدولي للاستثمار في البنية الأساسية والتشييد

استعرض سفير مصر في الصين الدكتور محمد البدري، ملامح الإصلاح الاقتصادي والتجربة المصرية الناجحة في تطوير البنية الأساسية في مصر، والتي وصفها بأنها تمثل "ثورة البنية الأساسية في إفريقيا".

جاء ذلك خلال مشاركة السفير في المنتدى الدولي الحادي عشر للاستثمار في البنية التحتية والتشييد المنعقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للتشييد والبناء، بإقليم (مكاو) بجمهورية الصين الشعبية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس أن السفير أبرز المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر خلال السنوات الست الماضية في هذا المجال، ملقيا الضوء على المشروعات الجاري تنفيذها وخريطة المشروعات المستقبلية لجذب اهتمام المشاركين من كبار رجال الأعمال وشركات التشييد والبناء والخدمات الكبرى، ومؤسسات التمويل الصينية والدولية للاستثمار فيها.

وسلط السفير الضوء على الميزة التنافسية للاقتصاد المصري الذي حقق أكبر جذب للاستثمارات في إفريقيا العام الماضي، مشيرا إلى أن عاملي الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية التي أتت بثمارها من خلال خفض التضخم إلى 4.3% واستقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي، فضلا عن الإصلاحات المالية والتشريعية، مكّنت الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات عملاقة للبنية الأساسية في وقت قياسي.

وأكد أن خطوة الدولة الحكيمة للتوسع في استثمارات البنية الأساسية كان لها دورها أيضا في تحفيز الاقتصاد وفتح أفق تطوره وتوفير البيئة المميزة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر.

كما قدّم عرضا لنماذج ناجحة من مشاركة الشركات الصينية العملاقة في مجالات الطاقة والتشييد والبناء والاتصالات في مشروعات البنية التحتية في مصر، إضافةً إلى فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا، من خلال تضافر الخبرات المصرية المتراكمة في مجال العمل التنموي بها.

وأجرى البدري -خلال مشاركته في المنتدى- لقاءات مع عدد من قيادات الشركات الكبرى المشاركة والتي لديها بالفعل مشروعات قائمة في مصر، وأخرى تسعى للدخول إلى السوق المصري، حيث تم التباحث حول فرص وكيفية تنفيذ ذلك بعد شرح الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر وتوفير الحماية التشريعية الكاملة للاستثمارات.

وعكست المناقشات وردود أفعال المشاركين الانطباعات الإيجابية حول التجربة المصرية الرائدة في تحقيق أعلى معدلات تنمية وتطور في البنية الأساسية في فترة وجيزة، فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري والذي حافظ على معدلات نمو مرتفعة رغم العوائق الناتجة عن جائحة كورونا.