شهدت وزارة الكهرباء خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا وعقد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات، وحرص الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

دعم شبكة النقل

والبداية كانت انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر.. حيث أكد الوزير على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعَّال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه؛ ما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لجميع العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً، مشيداً بالتنسيق والتعاون المستمر مع كل الجهات المعنية.

واستعرضت صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً، أوضحت فيه الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل .

تعاون مصري ياباني

كما ثمن الوزير الكهرباء التعاون الإيجابي والمستمر بين دولتي اليابان ومصر في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة الياباني من بين أكثر القطاعات ابتكارًا ونجاحًا في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتمتع دولة اليابان بخبرة كبيرة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

وأوضح شاكر - خلال حضوره توقيع عقد تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر/ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مع تحالف شركتي (تويوتا - السويدي) - أنه تم اتخاذ خطوات هامة لتفعيل التعاون بين البلدين في هذا المجال؛ حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإقامة عدة مشروعات وبرامج تعاون مشتركة للاستفادة من خبرات وتجارب الجانب الياباني.

ويشمل العقد إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ والذي يشمل مناطق (الحلمية – المطرية – المرج) وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة، بالإضافة إلى استبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة والتحكم عن بعد بتكلفة تبلغ 90 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يشمل رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الطاقة مع تقليل مدة انقطاع التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة، هذا بالإضافة إلى تحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى شبكة ذكية، يتم تمويل المشروع من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 90 مليون دولار، وبمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً.

والتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، مما يتيح وجود تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.

وفي نهاية كلمته، عبر شاكر عن أمنياته أن يكون هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة القائمة بين مصر واليابان.

 

مد المهلة

كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء، إلى عدادات كودية تنتهي بنهاية عام 2020

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصة الإلكترونية الموحدة، لخدمات الكهرباء.

يذكر أن المنصة الإلكترونية، تلقت أكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، بالوحدات العقارية، بإجمالي يبلغ 2,2 مليون وحدة.

حزمة ثانية

كما شهد شاكر توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإحدى الشركات الخاصة عقد تنفيذ الحزمة الثانية لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بإجمالي يصل إلى193 مليون جنيه مصر.

وتتضمن الحزمة الثانية من المشروع شبكة الألياف الضوئية التي تربط محطات المحولات الكهربائية بمنطقة الدلتا بمركز التحكم الإقليمي بطلخا، إذ يهدف المشروع إلى مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية، حيث يستهدف التصميم المبدئي لمركز التحكم الإقليمي مراقبة عدد (107) محطات، بقدرة اسمية (12000 ميجاوات) تقريباً، قابل للتوسع حتى (200) محطة محولات في منطقة الدلتا خلال الخمسة عشر عاماً القادمة.

وكذلك استخدام أحدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتأثرة بها، وسرعة إعادة التيار وتأمين التغذية لهذه الأماكن وتحسين معدلات إتاحية الشبكة للمشتركين، بالإضافة إلى تقليل زمن انقطاعات التغذية الكهربية عن الأحمال الخاصة بالمستثمرين والمشتركين الصناعيين، وسهولة عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقاً للمعدلات العالمية.

ويتكون المشروع من حزمتين تتضمن الحزمة الأولى إنشاء مبنى مركز التحكم وتوريد وتركيب واختبار مهمات الحاسبات والبرامج اللازمة لمراقبة وتشغيل شبكة الجهد العالي، علاوة على مهمات شبكة الاتصالات اللازمة لتأمين نقل المعلومات والاتصالات الهاتفية بين المحطات ومركز التحكم الإقليمي، وكذا بين مركز التحكم الإقليمي والتحكم القومي، ومن المقرر توقيع عقد هذه الحزمة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 61 مليون يورو غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتي تغطي تكلفة إنشاء مبنى التحكم وتوريد جميع المهمات اللازمة للمشروع، وإجراء جميع الاختبارات وتدريب العاملين والدعم الفني خلال فترة الضمان للحالات الطارئة.