أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة فى كلمة لها امام جلسة لمجلس حقوق الانسان عقدت ، اليوم الجمعة، فى جنيف لبحث اوضاع حقوق الانسان فى بيلاروس اعربت عن اسفها من انه منذ المناقشة العاجلة للمجلس بشأن بيلاروسيا فى سبتمبر لم يطرأ أى تحسن على حالة حقوق الإنسان فى البلاد وأشارت الى انه على العكس من ذلك فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تدهورا مستمرا لا سيما فيما يتعلق بالحق فى التجمع السلمى .
وقالت باشليه إنه منذ 9 اغسطس الماضى تم اعتقال أكثر من 27 الف شخص كما استمر اعتقال مئات الاشخاص كل اسبوع خلال المظاهرات فى الشهر الماضى ولفتت الى انه وبحسب ما ورد فقد كان هناك حوالى الف شخص فى 8 نوفمبر الماضى و700 شخص فى 15 نوفمبر.
وقالت إنه فى حين استمر ظهور مزاعم عن وقوع إصابات أثناء عمليات التفريق وسوء المعاملة أثناء الاعتقالات فقد وردت معلومات عن القبض على كبار السن خلال المسيرات الأسبوعية السلمية لأصحاب المعاشات وافادت بانه قبل أربعة أيام فى 30 نوفمبر تم اعتقال ما يقرب من 20 شخصا خلال مسيرتهم.
وأشارت المفوضة الاممية الى ان العقوبات المفروضة على المتظاهرين يبدو انها تزداد صرامة وقالت انه حتى وقت قريب فقد واجه معظم المتظاهرين المعتقلين تهما ادارية وحكم عليهم بالغرامات أو الاحتجاز لمدة تصل إلى 15 يوما فى حين انه فى الأسابيع الماضية تم اتهام أعداد متزايدة من المتظاهرين بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائى والتى تنطوى في بعض الأحيان على أحكام قاسية بالسجن .
وقالت ميشيل باشليه إن المعلومات اشارت الى ان اكثر من 900 شخص قدعوملوا كمشتبه بهم فى قضايا جنائية وذلك فى سياق الانتخابات.
ولفتت انه الى جانب المتظاهرين فلايزال الكثيرون رهن الاحتجاز ومن بينهم مرشحون للرئاسة من المعارضة وأنصار المعارضة وصحفيون ومدونون ومحامون ومدافعون عن حقوق الانسان .
وأعربت مفوضة الامم المتحدة السامية عن قلقها العميق ازاء انتهاكات استخدام القوة من قبل قوات الأمن وقالت انه يجب على السلطات تسهيل التجمعات السلمية كما يجب أن يكون استخدام القوة أثناء الاحتجاجات دائما استثنائيا ومتناسبا وتدبيرا أخيرا وذلك حتى عندما تكون هناك أعمال عنف منفردة من قبل بعض المشاركين حيث لاينبغى اعتبار التجمع بأكمله وكأنه فقد طابعه السلمى.
ميشيل باشليه اضافت امام مجلس حقوق الانسان انه فى الوقت الذى يشير رصد وتحليل مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى ان المظاهرات منذ 9 اغسطس الماضى والمشاركين فيها كانوا سلميين الى حد كبير الا أنهم تعرضوا مع ذلك للتشتيت بشكل منهجى وفى معظم الحالات بعنف بما فى ذلك من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية و الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة.
وقالت إنه كثيرا ما شارك ملثمون بدون شارات أو هوية فى تفريق الاحتجاجات ونوهت الى انه الى جانب شرطة مكافحة الشغب يقال ان المركبات غير المميزة غالبا ما تستخدم لنقل الأشخاص الذين تم القبض عليهم وبما يزيد من مناخ الخوف وجو من الفوضى والافلات من العقاب.
كما أعربت باشليه فى كلمتها عن قلقها من مزاعم بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة فى الحجز.
وقالت انه ورد أنه تم تقديم ما يصل إلى 2000 شكوى بحلول نهاية أكتوبر وذكرت انه ليس المفوضية الاممية معلومات عن أى نتيجة للتحقيقات فى هذه الادعاءات.
وقالت المفوضة السامية انه من الملح أن تضع حكومة بيلاروس حدا للانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان ودعتها الى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين بصورة غير قانونية أو تعسفية لممارستهم حقوقهم فى حرية التعبير.
والتجمع السلمى كما طالبت بوقف تفريق التجمعات السلمية والانتقام القضائى من المنظمين والمشاركين وضمان اجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك مقتل أربعة أشخاص على الأقل فى سياق الاحتجاجات .
ودعت باشليه المفوضة السامية حكومة بيلاروس الى اتخاذ خطوات نحو حوار وطنى حقيقى يتسم بالاحترام والشمول واعربت عن اسفها لعدم السماح لفريق تقنى من مكتبها فى جنيف بالدخول الى بيلاروس لأغراض الرصد.
وقالت ان المفوضية مع ذلك ستواصل المراقبة عن بعد كما انها ستقدم تقريرا شاملا الى مجلس حقوق الانسان فى دورته العادية السادسة والاربعين مع توصيات تهدف الى دعم تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون وتطوير المؤسسات المسؤولة.