رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، الجمعة، التعليق على احتمال توصل الإدارة الأميركية وشركة "هواوي" العملاقة الصينية إلى اتفاق يتيح لمديرتها المالية مينج وانتشو العودة إلى الصين، بعد عامين من توقيفها في كندا.
وسُئل ترودو عما إذا كانت كندا تشارك في هذه المحادثات التي تحدثت عنها صحيفة وول ستريت جورنال مساء الخميس وما إذا كان يسعى للحصول في المقابل على مواطنين كنديين اثنين معتقلين في الصين.
وقال في مؤتمر صحفي "لا يمكنني أن أعلق على هذه المعلومات".
وأضاف أن "الكنديين يعرفون جيداً أن أولويتنا المطلقة هي إعادة" المواطنين المحتجزين "بشكل آمن"، في إشارة إلى الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج والخبير المتخصص في شؤون كوريا الشمالية مايكل سافور.
وتخضع مينج وانتشو، ابنة مؤسس شركة الهواتف الذكية الثانية في العالم، لإفراج مشروط في فانكوفر منذ توقيفها أواخر العام 2019 في مطار هذه المدينة الكندية.
وتطلب الولايات المتحدة تسليمها لها متّهمة إياها بأنها كذبت في ما يخصّ روابط هواوي بإيران، في انتهاك للحظر الأميركي المفروض على هذا البلد.
وأثار توقيفها في الأول من أكتوبر 2018 أزمة دبلوماسية كبيرة بين الصين وكندا.
وبعد بضعة أيام، أوقفت الصين كوفريج وسبافور.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن اتفاقاً قد يسمح للمسؤولة الصينية بالعودة إلى بلادها، بشرط الاقرار ببعض الاتهامات الموجهة إليها.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مقربة من الملف قولها إن مينج رفضت حتى الآن هذا النوع من الاتفاق، معتبرةً أنها لم ترتكب أي خطأ للاعتراف به.
ويجري محاموها ووزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع محادثات على أمل التوصل إلى تسوية قبل انتهاء مهام إدارة الرئيس دونالد ترامب في العشرين من يناير، وفق الصحيفة.
وقد يسهّل الاتفاق تحرير المواطنين الكنديين، بحسب الصحيفة.
وتصف كندا اعتقالهما بأنه "تعسفي" وترى دول غربية كثيرة أنه بمثابة ردّ على توقيف مينج.
ولم تعلق شركة هواوي ووزارة العدل الأميركية على هذه المعلومات، في وقت لم يتسنّ التواصل مع محامي مينغ في فانكوفر بشكل فوري.
وتُستأنف محاكمة مينج الاثنين في فانكوفر للنظر في تسلميها إلى الولايات المتحدة.