أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن أن إيرادات ليبيا من بيع النفط بلغت أكثر من 700 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر بلغت 700.5 مليون دولار أمريكي، مرتفعة نحو 204% عن أكتوبر الماضي.

وأكدت المؤسسة أنه تم تحصيل الديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها نحو 37.5 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة "الشركاء وحقوق الغير".

وكشفت أن مبيعات النفط الخام وصلت إلى 619 مليون دينار ومبيعات الغاز والمكثفات 72 مليون دولار والمنتجات النفطية 8.591 مليون دولار، والبتروكيماويات 732 ألف دولار.

وأعفت مجموعة "أوبك+" ليبيا من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها العام الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها.

وكان تحالف أوبك+ والذي يضم 23 دولة قرر تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من مايو 2020 وتم تعديل التخفيض إلى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من أغسطس 2020، وكان مقررا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم، اعتبارا من يناير2021، إلا أنه تم الاتفاق على زيادة الإمدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية.

وتخطى إنتاج ليبيا من النفط، في نوفمبر، مليون برميل يومياً، ليصل إلى مليون و360 ألف برميل من النفط الخام (ذي الكبريت الخفيف).

وتدور حرب بيانات بين رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كشفت عن اختفاء مليارات الدولارات ما يستوجب المساءلة القانونية.

واتهم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، الأحد الماضي، البنك المركزي بطرابلس بإهدار مليارات الدولارات لصالح من وصفهم بالوحوش والقطط السمان.

وأضاف صنع الله، أن البنك المركزي الليبي في طرابلس تلقى إيرادات مبيعات نفط بلغت 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.

وفي 17 سبتمبر، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.