أكد علاء الذهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، اليوم، أن سوق التأمين المصري استفاد جيدًا من أزمة COVID-19، خاصة فيما يخص التحول الرقمي، والاتجاه إلى تفعيل الرقمنة، قائلًا: "بدأنا الاتجاه إلى السوق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني على الوثائق والتحصيل الإلكتروني، كما تفهمت هيئة الرقابة المالية أهمية ذلك وبدأو في الموافقة على الإصدار الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، الأمر الذي سيحقق استفادة كبير للسوق والعملاء".

وأضاف أن شركات التأمين العالمية تكبدت العديد من الخسائر، نتيجة الأخطار الطبيعية، وكذلك نتيجة جائحة كورونا، ما قد يؤدي بالضرورة إلى تشدد معيدي التأمين خلال تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، وربما لا يكون هذا التشدد في كافة أنواع اتفاقيات إعادة التأمين، وقد يكون فقط للأنواع التي حدث بها خسائر فنية لمعيدي التأمين، أو للأنواع التي شهدت شركات الإعادة تحسنًا في نتائجها على مستوى محفظة إعادة التأمين بالكامل، وليس على مستوى الشركة التي تقوم بالإسناد لمعيدي التأمين.

وأجرت الهلال اليوم حوارًا مع علاء الذهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين للتعرف على إسهاماته ومدى تأثره بظهور فيروس كورونا، وإليكم نص الحوار: 

ماذا قدم الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية؟ 

مجلس الإدارة الحالي قبل 3 أعوام، وضع عددًا من الأهداف والاستراتيجيات، وكان أهمها زيادة الوعي التأميني، وتم تحقيق نجاح كبير في ذلكتمثل في نشر العديد من النشرات الفنية التي يتم إصدارها إلكترونيًا، والتي وصل عددها إلى 165 نشرة حتى الآن بشكل أسبوعي، ولدينا عدد من النشرات الأخرى والخاصة بالوعي التأميني، والتي يتم إصدارها كل أسبوعين لمتابعة أهم المستحدثات في مجال التأمين في العالم.

 وما هي المنتجات الموجودة؟ 

وفى اطار الوعى التأمينى قمنا بعمل مسابقتين، آخرهما العام الماضي، والتي كانت تهتم بمستخدمي التليفون المحمول خلال القيادة، واشترك فيها حوالي 1800 شخص تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

ورفعنا عدد اللجان من 11 إلى 18 لجنة، وتم تقسيمهم على لجان تعمل على الأخطار قبل حدوثها وكيفية اتقائها، وهو مجهود كبير قام به الاتحاد، كما تم وضع أجندات معروفة للجان تعمل عليها طوال العام.

وفي إطار نشر الوعي التأميني، تم عمل ندوات كثيرة قبل فيروس كورونا؛ وذلك للتعرف على ما هو الجديد في عالم تأمين التعويضات، وشكل السوق، وأفادت تلك الدورات عدد كبير من العاملين بسوق التأمين وحتى المتابعين، وبعد انتشار كورونا أصبحنا نعقد الندوات إلكترونيا؛ وآخرها الشهر الماضي، والتي ناقشت أهم المتغيرات في سوق التأمين العالمي، خاصة أننا اقتربنا من ميعاد تجديدات اتفاقيات التأمين مع الشركات، والتي ستتم بداية يناير وشركات التأمين تهتم بالجديد وكان المتحدثين فيها من الشركات الكبرى العالمية سواء التأمين أو أعادة التأمين.

وكذلك نظمنا مؤتمرًا في مدينة شرم الشيخ في مجال إعادة الوعي التأميني، والذي قام بتقريب وجهات النظر للشركات المصرية بالعالمية، وأثبت أن مصر بالفعل متواجدة في سوق التأمين العالمي.

وتم عمل 5 أفلام دعائية في 2018، وتم إذاعتها لمدة 3 شهور، وتحدثت عن التأمين متناهي الصغر والتأمين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكان لها أثر كبير في حجم أقساط شركات التأمين.

وقمنا بتوقيع بروتوكول مع اتحاد الصناعات حتى نستطيع الوصول إلى قطاع كبير من المصنعين لشرح دور التأمين، وكيف تقوم شركات التأمين بتقديم كل مساعدة ممكنة لحماية الصناعة ليس فقط بعد وقوع الحوادث، ولكن قبلها أيضًا، كما تم توقيع بروتكول مع الهيئة القومية للبريد لأنها تتعامل مع أكثر من 6 مليون مواطن وحتى نضمن الوصول الى قطاع كبير من المشروعات متناهية الصغر.

هل أثرت جائحة كورونا على نشاطات الاتحاد؟ 

بالطبع أثرت أزمة انتشار فيروس كورونا على نشاط الاتحاد، حيث تم تأجيل عدد كبير من النشاطات من ندوات وحتى مؤتمر الاتحاد، والذي كان من المقرر عقده شهر نوفمبر 2020، إلا أننا نجحنا في تقديم عدد من الندوات عبر الاتصال المرئي.

هل هناك تعاون مع هيئة الرقابة المالية؟

 
بالطبع فالاتحاد المصري للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، دشن العديد من البرامج، والتي تهدف إلى تنمية حجم أقساط سوق التأمين، وتنظيم العمل بالسوق، فقد تم على سبيل المثال، تدشين منصة إلكترونية، تهدف إلى وضع آلية معرفة معدلات الخسائر العالية لبعض العملاء، وكذلك تحديد أي عمليات قد تتعرض لها شركات التأمين، وربما تؤدي إلى حدوث مشكلات بها.

ونجح الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في زيادة مبلغ التعويض لركاب القطارات ومترو الأنفاق، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا، للشخص، ما ساهم في تخفيف العبء على كاهل أسر متضرري الحوادث لهذه المرافق المهمة.

ومن بين ما قدمه الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع مسودة مشروع القانون الجديد للتأمين، والذي سيتم مناقشته قريبًا في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يشكل انطلاقة كبيرة لسوق التأمين المصرية، مع زيادة حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتقديم خدمات تأمينية مميزة للعملاء، وحماية تأمينية لمستخدمي العديد من الخدمات والأماكن العامة بالدولة.

ما تقييمك للسوق بعد مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا؟ 

إذا قارنا بالأرقام من يناير إلى أكتوبر 2019، ومن يناير إلى أكتوبر 2020، سنجد أن حجم أقساط سوق التأمين المصري ارتفع بنسبة 11.6% وهذا انعكاس لزيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر، والذي وصل إلى 3.5%، وفي نفس الوقت الذي حققت فيه أغلب دول العالم معدلات نمو سالبة بما يعني أن قطاع التأمين لم يتأثر بشكل كبير بجائحة covid 19 على عكس قطاعات أخرى، لافتًا إلى دخول 3 شركات جديدة إلى السوق، وأصبح السوق المصري يضم 40 شركة تأمين.

وسوق التأمين المصرى جاذب، وتعاونا مع هيئة الرقابة المالية في إصدار قانون التأمين الموحد، والذي تم الموافقه عليه من قبل مجلس الوزراء وسيتم مناقشته خلال الدورة الحالية للبرلمان، والذي سيساعد في زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري؛ إذ يحتوي على 13 منتجًا إلزاميًا؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة معدل مساهمة القطاع في الدخل القومي، وبالتالي بدأت الشركات في إصدار منتجات للأشخاص سواء حوادث أو وثائق شخصية أو وثائق تأمينات حياة أو إدخار أو معاش أو وثائق تأمين الاقتراض للذين يحصلون على قروض من البنوك.

واستفاد سوق التأمين المصري جيدا من أزمة covid 19، خاصة فيما يخص التحول الرقمي؛ فاضطررنا التعامل نتيجة الأزمة في تفعيل الرقمنة، وكان للاتحاد المصري للتأمين دور كبير؛ فبدأنا الاتجاه الى السوق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني على التحصيل الإلكتروني، كما تفهمت هيئة الرقابة المالية أهمية ذلك وبدأوا في الموافقة على الإصدار الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني؛ الأمر الذي سيحقق استفادة كبير للسوق والعملاء.


ما هو دور قطاع التأمين خلال أزمة كورونا؟ 

شركات التأمين الطبي قامت بجهد كبير، ونجحت في تغطية 80% من أحداث كورونا و20% غطوا المساحات والتحاليل، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك منتجات جديدة تغطي covid 19، كما تم البدء في وضع خطة عمل مع هيئة التأمين الصحي الشامل لمساعدة الحكومة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي، وهو أمر منوط به شركات التأمين المصرية وشركات الرعاية الصحية، وهذا جهد كبير تحدث عنه وزير المالية خلال مؤتمر شركات التأمين الطبي الأخير، وقال إنه يجب أن يكون هناك دور لشركات التأمين في منظومة التأميم الصحي، وبالفعل تم تشكيل فريق سيتوجه لمحافظة بورسعيد لتقييم ردود أفعال المواطنين حتى يتم تقديم ورقة عمل لوزير المالية لتحديد الدور الذي ستلعبه شركات التأمين في المنظومة الجديدة.

هل تضطر شركات إعادة التأمين العالمية إلى تشديد الضمانات لضمان الربح وهل سيؤثر ذلك على السوق؟ 

شركات إعادة التأمين تكبدت العديد من الخسائر نتيجة الأخطار الطبيعية، وكذلك نتيجة جائحة كورونا، ما قد يؤدي بالضرورة إلى تشدد معيدي التأمين خلال تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، وربما لا يكون هذا التشدد في كافة أنواع اتفاقيات إعادة التأمين، وقد يكون فقط للأنواع التي حدث بها خسائر فنية لمعيدي التأمين، أو للأنواع التي شهدت شركات الإعادة تحسنًا في نتائجها على مستوى محفظة إعادة التأمين بالكامل، وليس على مستوى الشركة التي تقوم بالإسناد لمعيدي التأمين.

وعانت شركات إعادة التأمين العالمية من عدد من المشاكل خلال الفترة الماضية؛ منها تعويضات كبيرة تم تسديدها كتعويضات للأخطار الطبيعية (الأعاصير)، وشركات إعادة التأمين خاصة التي تهتم بالشرق الأوسط دفعت تعويضات ضخمة إثر انفجار لبنان حوالى 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أنها من المتوقع أن تتكبد خسائر نتيجة انتشار جائحة covid 19 قد تصل إلى 130 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أنها تكبدت خسائر في استثماراتها الخاصة تعادل 70 مليار جنيه إسترليني، ما يعني أن أغلب شركات إعادة التأمين العالمية ستحقق خسائر وبالتالي ستعوض خسائرها وتتشدد في تجديد الاتفاقيات.

هذا بالإضافة إلى أن سوق التأمين المصري وإن كانت نتائجه جيدة، إلا أن هناك أنواع مثل تأمين الحريق غير مربحة لشركات التأمين، وبالتالي سيتم وضع شروط إضافية على الشركات قد تدفعها لرفع أسعارها.

هل استفاد سوق التأمين من أزمة Covid19؟ 

على الرغم من أن هذه الجائحة لها العديد من الآثار السلبية، فإن هناك أيضًا بعض الآثار الإيجابية على أسواق التأمين، بما فيها السوق المصرية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعويضات، فنتيجة للإغلاق الجزئي أو الإغلاق الكلي، وعدم استخدام السيارات، فإن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد حوادث السيارات، بلغت في بعض الدول 50 % أو أكثر، وكذلك الحال بالتبعية لتعويضات التأمين الطبي، نظرًا لإحجام الكثير من المواطنين عن العلاج بالمستشفيات، لمخاوفهم من التقاط العدوى بفيروس كورونا، ولذلك فضل العديد من المواطنين في بعض بلدان العالم، ومن بينها مصر، عدم الذهاب للمستشفيات، ما انعكس بشكل واضح على مؤشر معدلات الخسائر للتأمين الطبي والذى شهد انخفاضًا خلال تلك الفترة.

ومن جهة أخرى، فما سيتكبده معيدو التأمين من تعويضات محتملة جراء جائحة كورونا سيؤدي إلى اتجاه الأسواق لتصحيح العديد من الأوضاع التي طالما نادى بها معيدو التأمين، خاصة ما يتعلق منها بالشروط والأسعار لبعض أنواع التأمين التي تحتاج إلى خطوات تصحيح منذ زمن بعيد.

قطاع التأمين لا يساهم في الناتج القومي إلا بنسبة ضئيلة؟

 
هذه حقيقة فقطاع التأمين يساهم بنسبة ضئيلة جدا حوالى 1.1 % ويجب أن يساهم بأكثر من ذلك لذا قانون التأمين الجديد يحتوي على أنواع وثائق سيتم تفعيلها بشكل إلزامي سيحقق استفادة للمواطن من ناحية، وسيساهم في زيادة حجم أقساط التأمين، ومن الستهدف أن تصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي بعد تطبيق القانون 2.5% إلى 3%.

هل نجحت مجمعة التأمين الإجباري في ضبط المنافسة بين الشركات؟

 
قام الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل مجمعة التأمين الإجباري، والذي كان العمل فيه يتم بشكل يسبب الأذى للسوق المصري والعملاء، وكان يحدث مشاكل أكبر قامت المجمعة بحل هذه المشاكل، وبدأت تتحول إلى قاطرة للتأمين الإجباري بشكل كبير.

والتأمين الإجباري لم يكن به منافسة فهو تأمين إلزامي وأسعاره محددة، إلا أنه كان هناك بعض الممارسات بين الشركات كانت تضر بالسوق، واتسم بعضها بالمبالغة؛ فكانت بعض الشركات تعطي عمولات وصلت في عام 2018 إلى 48%، فضلًا عن العديد من الممارسات الخاصة من تزوير ومشاحنات على العملاء إلا أن مجمعة التأمين قضت على تلك الممارسات تمامًا.

ما هو دور قطاع التأمين في حركة البناء التي تشهدها مصر حاليًا ومنها العاصمة الإدارية والعديد من المدن الجديدة؟ 

شركات التأمين هي الحماية الأساسية لتلك المشروعات، وحتى تنتهي فقطاع التأمين استفاد من حركة بناء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية والمدن الجديدة؛ وذلك لأنها مشروعات يتم التأمين عليها سواء تأمين الرخصة أو المسؤولية العشرية أو تأمين لأخطار المقاولين أو تأمين أخطار العاملين.

كيف تأقلمت شركة "gig" مع أزمة كورونا؟

نحن من الشركات التي لديها خطط واضحة فننتمى إلى مجموعة الخليج للتأمين، والتي تضم 15 شركة في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا استراتيجية خاصة في المحافظة على موظفي الشركة على الرغم من فترة الحظر، وعندنا للعمل بكامل طاقتنا، كما ارتفع حجم أقساطنا بشكل جيد على الرغم من انخفاض التأمينات بالسفر والتأمين الخاص بالفنادق، إلا أنه على الرغم من ذلك زاد حجم أقساطنا بنسبة 14% مما يعتبر إنجازًا،  كما أصدرنا منتجات جديدة منها تأمين السفر الذي يغطي الآن covid 19، كما تعاقدمنا مع إحدى الشركات التي تخصص المساحات للمسافرين، ويبلغ حجم مساهمتنا في السوق 11% من حجم سوق الشركات الخاصة و6% من حجم سوق التأمين ككل، كما أننا الشركة الوحيدة التي لديها تصنيفين عالميين.