قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة تسعى لشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ الخطط التنموية، لاسيما جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية فى تنفيذ المشروعات، ويواجه التحديات التى تشكل تهديدًا لبقاء الإنسان.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد وزير التعاون الدولى للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح خط إنتاج جديد لتدوير الزجاجات البلاستيكية بمصنع بريق، ضمن مبادرة «عالم بلا مخلفات»، التى أطلقتها شركة كوكاكولا عام 2018، والتى تستهدف تجميع عبوات الشركة وإعادة تدويرها بنسبة 50% حتى عام 2025 و100 عام 2030.

وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بمثل هذه المبادرات التى تعد نموذجًا للتعاون الذى يدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى الذى يعزز فكر الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، ويقلل من المخلفات الضارة للبيئة، لاسيما وأن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 22% من أسباب المرض فى منطقة الشرق الأوسط تعود للمخاطر البيئية.

وأوضحت أن المشروع الذى تم افتتاح توسعاته اليوم، يسهم فى تحقيق أجندة التنمية الوطنية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، المتعلق بالحفاظ على الحياة البحرية؛ والهدف الخامس عشر: الحياة البرية، والمتعلق بالحفاظ على النظم البيئية، كما تعتبر استجابة للمبادرات العالمية الداعية لتحقيق الاقتصاد الأخضر لاسيما عقب جائحة كورونا التى عززت أهمية مثل هذه المبادرات.

وتابعت: تعمل الحكومة المصرية نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر بتوفير  وتنويع التمويل لمشروعات البنية التحتية المستدامة، والاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث نجحت فى طرح سندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات؛ ومن أبرز المشروعات الخضراء التى تستهدفها السندات الخضراء، والمتمثلة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التكيف مع التغيرات المناخية، النقل النظيف، هذا بجانب مشروعات المبانى الخضراء.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولى تسعى من خلال استراتيجيتها لدعم الشراكات التنموية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى الجهود التنموية ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

وتابعت: من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك يتم عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسى وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم  تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى العملية التنموية وغيرها، ومن خلال مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة يتم التأكد من أهداف كل مشروع ومدى قدرته على دعم الأجندة التنموية للدولة، بينما من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى "المواطن" محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة .