قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية  اليوم في بيان صادر عن الوزارة إن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل؛ لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.

وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة ومعدلات التصدير، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلي عام 2015/2016؛ ليتحول إلى فائض بدءًا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، بحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.

وأكد نائب وزير المالية أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة؛ لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتستضيف القاهرة غدا بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت الحكومة بموجبه على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في نهاية فبراير 2016.