قال ستيليوس بيتساس الناطق الحكومي اليوناني، الاثنين، إن أثينا تسعى إلى ضرورة اتخاذ قرار أوروبي مشترك وبالإجماع حول بدء عملية العقوبات ضد تركيا.
ولفت بيتساس إلى أن تركيا كان لديها الوقت لاختيار طريقها، إلا أنها أهدرته في التحديات والاستفزازات، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تقييم سلوك تركيا العام إلى المجلس الأوروبي يومي 10 و 11 ديسمبر.
وشدد على أن الاستنتاج أصبح واضحا الآن: تركيا أهدرت الوقت وقد أتيحت لها الفرصة لكنها لم تستغلها، واعتبرت موقف الاتحاد الأوروبي ضعفا، وواصلت التحديات.
وشدد بيتساس على أن رسالة اليونان كانت وما زالت واضحة، مؤكدا أن الدولة التي تعلن أنها تريد أن تكون شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، لا يمكنها تحدي السيادة والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا تنتهك المبادئ والقيم الأوروبية، ولا تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شدد المتحدث اليوناني على أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يبحث في جميع اتصالاته مع نظرائه موضوع ضرورة تنفيذ قرار مشترك وبالإجماع حول بدء عملية العقوبات ضد تركيا، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من ميتسوتاكيس لا يزال مطروحا على الطاولة منذ 15 و16 أكتوبر بشأن التزام أوروبا السياسي والأخلاقي بحظر تصدير الأسلحة إلي تركيا.
وأوضح بيتساس أن اليونان تريد علاقة بناءة مع الدولة الجارة (في إشارة إلى تركيا)، وقد أعلنت مرارا وتكرارا استعدادها لمواصلة المباحثات الاستكشافية. ومع ذلك، لا يمكنها قبول الانسحاب الظاهري لسفينة البحث قبل عشرة أيام من المجلس الأوروبي كبادرة حسن نية ووقف التصعيد.
وختم مؤكدا أنه إذا كانت تركيا تريد الحوار ووقف التصعيد، فعليها إثبات ذلك عمليا. ومن أجل إثبات ذلك، يجب إظهار التناسق والاستمرارية.
كما أشار ستيليوس بيتساس ردا على سؤال، إلى أن الحكومة اليونانية لا تدرس حاليا إمكانية استخدام حق النقض "الفيتو" في القمة التي تعقد اليوم في بروكسل.